سعت السلطة الانقلابية في مصر في الفترة الأخيرة لإقناع بعض أحزاب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لخوض الانتخابات البرلمانية، في محاولة لتفتيت التحالف وجعل موقف جماعة الإخوان المسلمين من النظام الجديد فردي.
وفتح الانقلاب قنوات اتصال بين مع بعض أحزاب التحالف لخوض الانتخابات، وهو ما لقي رفض من جميع أحزاب التحالف وفشل السلطة في إقناعهم مما دفع الانقلاب إلي إلقاء القبض علي عدد كبير من قيادات التحالف واعتقالهم.
وقرَّر التحالف الوطني لدعم الشرعية، الرافض للانقلاب العسكري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي تبدأ في الثامن عشر من يوليو الشهر الجاري.
وقالت مصادر بالتحالف في تصريحات صحفية، إنَّ معظم الأحزاب المكونة للتحالف، حسمت أمرها وقررت مقاطعة الانتخابات التشريعية، وأنها بصدد إصدار بيان رسمي خلال الأيام المقبلة، لإعلان موقفها دون عقد مؤتمر صحفي خوفًا من الملاحقات الأمنية.
وأكَّدت المصادر تراجع أحزاب الوطن، والبناء والتنمية، والوسط، (أعضاء التحالف) عن بحث إمكانية خوض الانتخابات، نظرًا لتطورات المشهد السياسي، فضلا عن رفضهم لقانون الانتخابات والأجواء الحالية.
من جهته أكَّد محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أن ما أتفق عليه في التحالف، وحزب الحرية والعدالة، جزء أصيل منه، هو مقاطعة أي انتخابات، أو استفتاءات تقيمها السلطة الحالية، مضيفًا: "من يدعي أننا أعلنّا المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، هو كاذب وكلامه كذب، لا أصل له، لأن ما بُنى على باطل فهو باطل".
وقال مصطفى البدري، القيادي بالتحالف والجبهة السلفية، إنَّ موقف التحالف من الانتخابات البرلمانية محسوم، برفض ما جري في 3 يوليو، وكل الإجراءات التي ترتبت عليه، لكن التحالف ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن موقفه، لتكون طريقة الإعلان مناسبة للمستجدات،
وبالتالي فالمنتظر فقط هو طريقة ووقت الإعلان، وليس حسم الموقف.
ونفى راضي شرارة، القيادي بحزب الوطن "السلفي"، صحة ما تردد عن انسحاب حزب الوطن من تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، قائلا "إن الحزب لم يطلب من التحالف الوطني لدعم الشرعية مطلقا الانسحاب منه، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق لا أساس له من الصحة".
وأضاف في تصريحات صحفية ، أن الحزب متمسك بعضويته في التحالف الوطني، ولم يفكر في الانسحاب. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن طلب الحزب الانسحاب من تحالف دعم الشرعية، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتابع شرارة "أن الحزب استطلع رأى القواعد حول المشاركة من عدمها، ولكن لم يبلغهم بأن الحزب سيشارك في الانتخابات".
من جانبه، قال الدكتور يسري حماد – نائب رئيس الحزب – "إن الحزب لا يمكنه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل النظام الحالي.
وأضاف، أنه لا صحة لما نشر حول قرار الحزب المشاركة في انتخابات العسكر المقبلة، مؤكدًا أن الحزب لم يتخذ قرارًا رسميُا بعد حول المشاركة من عدمها.
ولفت حماد في تصريحاته، إلى أن "الاتجاه الغالب عدم المشاركة في الانتخابات لعدم إعطاء شرعية للنظام القائم"، مشيرًا إلى أن "كل ما يريده النظام هو وجود شرعية له أمام الغرب من خلال مشاركة التحالف".
