دعت منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة، في بيان لها، إلى فرض حظر فوري وشامل للأسلحة على الاحتلال و حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية المسلحة، قالئلةً إنّ ذلك "بهدف منع وقوع مزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، والضحايا المدنيين من قبل أطراف النزاع، وضمان دخول كميات مناسبة من الإمدادت الطبية والإنسانية إلى غزة وتسهيل خروج أي شخص بحاجة عاجلة للعلاج".
وأوضح البيان، الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أنه "في ظل نقص المستلزمات الطبية، والوقود والكهرباء، الناجم إلى حد كبير عن الحصار الاسرائيلي الصارم على قطاع غزة، والذي تجاوز 8 سنوات، فإن مستشفيات غزة تناضل من أجل القيام بواجبها مع زيادة عدد المصابين بشكل مكثف".
وأشار البيان إلى أنه "يتعين على أطراف أي نزاع مسلح التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وذلك بموجب القانون الإنساني الدولي؛ وعلى الأطراف اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر على المدنيين وحمايتهم".
