صرح المستشار بلال النمس مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بالاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الدولية، أن خسائر الدول العربية ومن بينها مصر، جراء غسل الأموال تصل إلى أكثر من 600 مليار دولار.
و أكد في تصريحات لإحدى الصحف الكويتية، على ضرورة تشديد الرقابة على كل من يمتلك أموالًا طائلة من دون معرفة مصادرها أو أي اثباتات قانونية تخصها.
وطالب حكومة الانقلاب بإصدار قانون يمنع بيع أو شراء أي عقارات إلا من خلال الشهر العقاري واختصاصه فقط؛ لكشف المتهربين من الضرائب أو أي مستحقات للدولة.
وكانت تقارير حديثة بينت أن التهرب الضريبي في مصر يصل قيمته سنويا إلى 5 مليارات دولار، وكشفت التقارير أيضا أن 30% من حجم الاقتصاد المصري يجرى بصورة غير رسمية بعيداً عن الدولة، ما يتسبب في تضاؤل قدرة الاقتصاد على النمو وهدر إمكانيات الدولة المادية والبشرية.
وكان أبرز قضايا التهرب الضريبي المتهم فيها ناصف ساويرس بعهد الرئيس مرسي بتسوية وصلت إلى 7 مليار جنيه تم تحصيل جزء منه قبل الانقلاب، غير أنه امتنع عن سداد باقي المبلغ بعد الانقلاب، وتم حفظ قضية تهربه إداريا، غير أن تطور أخير بالقضية ظهر في الأيام القليلة الماضية بالحكم بالسجن 3 سنوات على ناصف ساويرس بالقضية ذاتها.
