طالب وائل مبشر عضو الشعبة العامة لمستوردي الأخشاب في اتحاد الغرف التجارية بضرورة إيجاد حلول عاجلة لأزمة صناعة الأثاث بمصر، مشيرا إلى أن الأزمة مستمرة فى ظل ارتفاع الخامات، وتدهور السوق المصري اقتصاديا.
وقال مبشر في تصريحات صحفية إن سوق الأثاث يختلف وضعه عن باقي الصناعات بمصر، موضحاً أن كل خاماته يتم استيرادها من الخارج بدءًا من الأخشاب ومرورا بالدهانات وحتى تنتهى مرحلة صناعته بالإكسسوارات، وأشار إلى ان ارتفاع سعر الدولار والخامات بالخارج كان له تداعياته على سوق الأثاث والمنتج النهائي، الأمر الذي نجم عنه ركود حاد في هذا المجال.
وأضاف مبشر في تصريحاته، أنه بسبب هذا الارتفاع الحاد في الأسعار بدأ الأثاث الصيني في مزاحمة الأثاث المصري، مستغلا ضعف القدرة الشرائية للمواطن على الرغم من سوء جودتة، حيث إن مدخلاته عبارة عن أخشاب مصنعة وورق كرتون ولذلك لم يقو على منافسة المحلي الذى يتم تصنيعه من الأخشاب العالمية مثل «السويدى» و«الزان».
ودعا عضو الشعبة العامة لمستوردي الأخشاب إلى الاتجاه لإقامة منطقة صناعية حرة لتصنيع الأثاث بدون رسوم جمركية أو ضرائب على غرار مدينة بورسعيد، لافتاً إلى أن فكرة إقامة مدينة متكاملة سوف تسهم فى تطوير الصناعة، بالإضافة لإمكانية توفير الخامات المعفاة من الجمارك، وبالتالي القدرة على التصدير للخارج ومنافسة المنتجات الأخرى فى الأسواق العالمية، خاصة أن الموبيليا المصرية لها سمعة جيدة فى الأسواق الخليجية.
أما محسن التاجورى رئيس شعبة تجار الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، فكشف عن تكدس الأخشاب بمخازن التجار بسبب عدم الإقبال على شرائها من قبل مصنعي الأثاث، وأرجع ذلك الى سببين هما ارتفاع سعر الأثاث بسبب الخامات والزحف الصيني السيئ الجودة، والذي يتم تصنيعه فى مصانع تحت بير السلم، ولكنه يباع بأسعار متدنية ولذلك يجد قبولا لدى البعض، مشددا على أهمية أن تلزم الحكومة الجانب الصيني بشهادة الجودة كشرط لدخولها السوق المصري.
وكانت مصر منذ شهور قد مرت بأزمة في عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار واستمرار تراجع الجنيه لأشهر طويلة في ظل غياب حكومي عن القدرة على السيطرة على سعر الصرف واتخاذ إجراءات قوية؛ ما ساهم في اللجوء للسوق السوداء وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج.
كما أقرت حكومة الانقلاب في ميزانيتها الجديدة خفض دعم الطاقة، ورفع أسعار المواد البترولية وهو ما أدى لزياد أسعار السلع بمتوسط 30%، حسب دراسة حديثة نشرتها رويترز.
