جدد المستشار وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" تأكيده على قبول المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (إيه إف سي إتش بي آر) التابعة للاتحاد الإفريقي، دعوى تختصم سلطات الانقلاب في مصر وتتهمها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيراً أنها حددت لنظر تلك الدعوى جلسة منتصف سبتمبر المقبل.
وأكد شرابي في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن الدعوى التي تم قبولها للمحكمة مستوفية كل الشروط الشكلية والقانونية وهي تختلف عن دعاوى مماثلة تقدم بها أفراد، مشيراً إلى أن لديهم من الأوراق والمستندات ما يثبت أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، قد قبلت القضية التي تم تقديمها لها ضد "الانقلاب" في مصر.
مبرهناً: "الدعوى التي أقمناها تحمل رقم 57 لعام 2014، وطالبوا فيها باعتبار ما حدث في 3 يوليو من العام الماضي، بعزل الرئيس مرسي، انقلابا عسكريا، قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها".
