أكد رازا أغا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركةVTB كابيتال أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم فى مصر إلى أكثر من 13% خلال الستة أشهر القادمة، بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لعلاج عجز الموازنة، وبلغ معدل التضخم 8.2% في مايو الماضي على أساس سنوي.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن أغا قوله إن ارتفاع التضخم قد يبقي تكلفة الاستدانة الحكومية مرتفعة لوقت أطول، على عكس التوقعات التي تشير إلى تراجعها نتيجة انخفاض معدل الاقتراض.
وقال نور محيي الدين، مساعد مدير عام الخزانة في بى إن بي باريبا مصر، «إننا نتوقع تأثيراً تضخمياً لمرة واحدة سيجبر سعر الفائدة على الارتفاع الشهر المقبل قبل أن تستقر وتبدأ في الانخفاض مرة أخرى».
وقال أحمد خير الدين، مسئول منتجات الدخل الثابت ببنك اسكندرية ومقره القاهرة، إن السوق في ترقب لمعرفة تأثير خفض دعم الطاقة على معدلات التضخم.
وأضاف أنه حال تقييم الآثار غير المباشرة على مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، فإن البنك المركزي سيجبر على رفع أسعار الفائدة مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم الاقتراض بقيمة 220 مليار جنيه «31 مليار دولار» في مزادات أذون الخزانة والسندات في الربع الأول ما يزيد من الضغط على أسعار الفائدة.
يذكر أن الانقلاب سجل أعلي معدل اقتراض داخلي؛ حيث طرحت المالية 60 مليار جنيه سندات وأذون خزانة أغسطس الماضي، وتعتزم طرح سندات بقيمة 206 مليارات جنيه خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل.
