في ذكرى مجزرة الحرس الجمهوري، أدانت مؤسسة انساني، الممارسات الوحشية من قِبل السلطات المصرية في حق معارضيها و تؤكد المؤسسة على حق الجميع في الحياة كحق مقدس و الحق في التعبير عن الرأي دون إرهاب من الدولة ، و تذكر السلطات الحاكمة أن هذه الحقوق منصوص عليها في مختلف المعاهدات و المواثيق و منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 3 " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" .
و أشارت المؤسسة في بيان لها، أن المادة 10 تنص أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية" .
وتطالب مؤسسة إنسانية السلطات المصرية الحالية بالتوقف عن استخدام القوة ضد المعارضين لها و أحترام حقوقهم و حرياتهم و الإلتزام بمواثيق و معاهدات حقوق الإنسان والكف عن إرهاب المواطنين و قتلهم و أعتقالهم تعسفيا كعقاب لهم على أرائهم و التعبير عنها.
كما تطالب الأمم المتحدة بفتح باب التحقيق فى هذه المجزرة وغيرها من المجازر بإعتبارها جرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العداله.
وفي 7 يوليو 2013 هاجمت قوات الجيش و الشرطة المعتصمين أمام نادي الحرس الجمهوري – في ما عرف إعلاميا بمجزرة الحرس الجمهوري – أثناء تأديتهم صلاة الفجر بحسب الشهادات التي وردت للمؤسسة.
و قد أسفر هذا الهجوم الذي أستمر لأكثر من 6 ساعات عن مقتل 59 شخصا بإصابات أغلبها مباشرة في القلب والرأس كان منهم المصور الصحفى أحمد عاصم السنوسى الذى وثق حادث قتله بنفسه و إعتقال 752 شخصا أطلقت النيابة سراح بعضهم نظير كفالة مالية تراوحت بين خمسة آلاف جنيها وألفي جنيه وأمرت بحبس آخرين ثم ما لبثت أن أطلقت سراحهم أيضا بذات الضمانات لاحقا.
و توضح الإصابات تعمد الشرطة و الجيش إصابة المتظاهرين فى إصابات مباشرة فى مناطق يتحقق منها القتل و ليس فقط تفريق الإعتصام فضلا عن مهاجمة المعتصمين أثناء تأديتهم الصلاة و هم عزل.
ومنذ 3 يوليو 2013 أصبح استخدام القوة المفرطة و الأسلحة المحرمة دوليا نهجا تنتهجه السلطات المصرية الحالية ضد معارضيها ، كما أصبح القتل خارج نطاق القانون و الإبادة الجماعية أمرا طبيعيا و هي جرائم ضد الإنسانية تخالف كافة القوانين و المعاهدات الدولية كما أنها تنتهك الحق في الحياة و هو حق أصيل لأي إنسان ، و تنتهك أيضا الحق في حرية التعبير عن الرأي فأصبح الطبيعي في مصر قتل من له رأيا مختلفا أو إعتقاله تعسفيا.
