صرح المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن حجم مديونيات شركات قطاع الأعمال تنقسم إلى مديونية مباشرة بقيمة 3 مليار جنية، ومديونية متنازع عليها بقيمة 3 مليار جنية تنظر حاليا أمام القضاء المصرى نتيجة الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة منذ عام ليصل سعر الغاز من 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4 مليون دولار لكل مليون وحدة حرارية ولم تعترف تلك المصانع بالزيادات المقررة.
وأكد عبد البديع ، أن هناك العديد من شركات القطاع العام التى استجابت وقامت بجدولة مديونياتها لـ"إيجاس" نظير سحوبات الغاز.بالإضافة إلى غرامات التأخير، وتجاوز بعض الشركات فى سحب كميات أكبر من الحد التعاقدى.
وأشار عبد البديع، إلى أنه جارى التفاوض مع باقى الشركات بهدف سداد باقى مديونياتهم للشركة القابضة، وحالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
يذكر أنه تم رفع أسعار الغاز للمنازل والمصانع بالإضافة إلي رفع أسعار الكهرباء للمصانع ورفع ددعم الطاقة كليًا عن المصانع وقطاع السياحة ما كبد الصناعه خسائر كبيرة خاصة في ظل ظروف اقتصاديه صعبه .
وبرغم رفع أسعار الغاز المتوجه للمصانع إلا أنه تم توقيفها في أحيان كثيرة وتوجيه امدادات الغاز لمحطات الكهرباء لتوفيرها للمنازل.
