كشفت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،عن أن قانون الحد الاقصى للاجور الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مؤخرًا لم يصل رسميًا إلى الجهاز حتى الآن.
وقالت جيهان في تصريحات صحفية ، إن الجهاز مستمر في متابعة إقرارات الذمة المالية للقيادات الحكومية والتي من المقرر ان تبدأ في الوصول لمقر الجهاز بنهاية العام الميلادي الحالي.
وأضافت بأن عملية تطبيق الحد الإقصى للإجور سيكون مسئولًا عن متابعتها في المقام الأول كلًا من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .
وكان رئيس وزراء الانقلاب أبراهيم محلب قد أصدر قرارًا مؤخرًا بتخفيض عدد المستشارين بنسبة 50% في جميع الجهات الحكومية، وأشارت إلى أن الجهاز ألغى عملية حصر المستشارين بالجهاز الإداري للدولة، التي أعلن عنها الجهاز بعد ثورة 25 يناير، ولم يعلن عن نتائجها حتى تاريخه.
وكان قائد الانقلاب قد أقر قانون الحد الأقصي للأجور الذي سبق وأقرته حكومة قنديل غير أن الانقلاب ماطل في تطبيقه حتي أقره قائد الانقلاب السيسي.
وكانت حكومة الانقلاب الأولي برئاسة حازم الببلاوي قد أقرت الحد الأدني للأجور غير أنها لم تطبقة .
