قدر محمد الخشن رئيس شعبة صناعات الأسمدة سابقًا الزيادة المتوقعة في تكلفة إنتاج الطن 200 جنيهًا في المتوسط مع زيادة الغاز ترتفع إلى 240 جنيها مع احتساب زيادة تكلفة النقل مع ارتفاع سعر السولار.
وصرح أحمد الجيار رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الأسمدة ، أن زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمدة بنصف دولار هي زيادة محدودة و«غير مؤلمة» لأن الغاز مدخل إنتاجى كما أنه يتعامل مع سلعة لها حساسية في السوق وأن الجمعية ستطلب من المصانع موافاتها بتأثير تلك الزيادة على تكاليف الإنتاج .
وأشار الجيار أن مصانع الأسمدة الحكومية لن تقدر على استمرار العمل بهذة الاسعار خاصة الدلتا للاسمدة وابو قير حيث انها تسلم الطن للحكومة بمبلغ 1400 جنيها للطن في حين تصل تكلفته بعد الزيادة الجديدة إلى 1900 جنيها وهو ما يستعدى اتخاذ الحكومة قرار عاجلا برفع سعر تسليم الاسمدة من المصانع إلى بنك الائتمان الزراعى ليصل إلى 2000 جنية للطن.
وحذر من تأ ثير القرار على أسعار الأسمدة في السوق السوداء والتى تسيطر على ما يقرب من 75% من السوق حيث يصل سعره حاليا إلى 2800 -3000 جنية للطن وكله مسرب من بنوك التنمية والائتمان الزراعى ولا تصل الأسمدة المدعومة إلى الفلاحين في ظل الوضع الحالى فانه من الصعب السيطرة على أي زيادات في السوق السوداء داعيا الحكومة إلى ضرورة وقف المنظومة الحالية والبدء في منظومة جديدة تضمن وصول دعم السماد إلى الفلاحين.
فيما دعا عضو بمجلس ادارة اتحاد الصناعات حكومة الانقلاب، إلى ضرورة وقف تصدير الأسمدة إلى الخارج في ظل الزيادة الطفيفية التي تم تطبيقها على هذا القطاع، قائلًا :"أن قطاع الأسمدة يحصل حاليًا على أقل سعر لتوريد الغاز في أي قطاع صناعى ومعظم مصانعه موجودة في مناطق حرة تصدره للخارج بالسعر العالمى.
وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت دعم الطاقة بالموازنة الجديدة ووضعت خطه لرفعه نهائيا خلال 3سنوات بالإضافة لرفع فوري لدعم الطاقة كليًا عن الصناعات كثيفة الاستهلاك وقطاع السياحة وهو ما يهدد برفع كبير في أسعار السلع حيث سيتحمل المواطن البسيط هذه الزيادات في النهاية في ظل ثابت للأجور وتردي الأوضاع الاقتصادية .
