صرح وائل زيادة، رئيس البحوث في هيرميس، بأنه يتوقع زيادة حدوث موجة تضخمية في أسعار السلع والخدمات إثر زيادة سعر الوقود، إلا أنه استبعد حدوث ركود في الأسواق.
وتابع زيادة -في تصريحات صحفية- أن النشاط الاقتصادي في مصر ضعيف، متوقعا أن يرتفع معدل التضخم لنحو 12 % خلال الفترة المقبلة.
ودعا زيادة إلي ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من تحمل فاتورة زيادة أسعار الطاقة وبالتالي السلع والخدمات، موضحا أن الدراسات الأخيرة بشأن توقعات زيادة تكلفة النقل بما لا تجاوز 7 % بحسب دراسة أعدها الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء غير واقعية.
وأشار إلى أنه بناءً على تجارب سابقة في مصر؛ ستتجاوز معدلات الزيادة في الأسواق المعدلات الواقعية في تكلفة الإنتاج، خاصة أن الرقابة الحكومية ليست بالصورة المحكمة التي تساهم في استقرار الأسواق وتضمن عدم تجاوز الأسعار النسب الفعلية نتيجة زيادة تكلفة الوقود.
وشدد علي ضرورة مصداقية الحكومة مع المواطن في مثل هذه القرارات، وتقديم وعود بما يمكن الوفاء به منها وعدم تقديم تعهدات بعدم زيادة الأسعار، رغم أن الدولة ليس لديها أدوات تستطيع بها ضبط الأسواق والتحكم في الأسعار، مؤكدا على ضرورة وجود شبكات أمان اجتماعي، وزيادة المعاشات لمحدودي الدخل؛ ما يساهم في تخفيف الأعباء عن الفقراء، وعدم تحملهم فاتورة إصلاح منظومة الدعم على مدي السنوات الماضية.
يذكر أن حكومة الانقلاب قامت برفع أسعار المواد البترولية بعد خفض دعم الطاقة بالموازنة الجديدة بقيمة 40 مليار جنيه مع خطة مستقبلية لرفع الدعم عن الطاقة كليا خلال 3سنوات، وهو ما أدى لرفع أسعار السلع والمواصلات بشكل غير مسبوق، وحالة غضب بين المواطنين في ظل ظروف اقتصادية تزداد صعوبة على المواطن المصري.
