قالت منظمة "العفو الدولية": "إن الارتفاع الكبير في حالات القبض والاعتقال التعسفيين، ومعدلات التعذيب والوفاة في الحجز المروعة التي سجلتها، تقدم دليلاً قويًا على الانحدار الحاد في حالة حقوق الإنسان بـ"مصر"، في السنة التي أعقبت عزل "الانقلاب" الرئيس محمد مرسي".
وقالت في تقريرٍ نشرته عبر موقعها على الإنترنت، اليوم 3 يوليو الموافق الذكرى الأولى لعزل "مرسي": "اعتقل آلاف الأشخاص، على مدار السنة الماضية في سياق حملة قمعية كاسحة ضد أنصار "مرسي"، ومجموعات وناشطين آخرين اتخذوا موقفاً معارضًا للحكم".
وبحسب "ويكي ثورة"، وهي مبادرة يقوم عليها "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، توفي ما لا يقل عن 80 شخص في الحجز، على مدار السنة الماضية، بينما اعتقل 40 ألف شخص أو وجِّه إليهم الاتهام، ما بين يوليو 2013 ومنتصف مايو 2014، كما وردت تقارير عن انتشار ممارسة التعذيب والاختفاء في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة والجيش، بحسب المنظمة.
وفي هذا السياق، قالت "حسيبة حاج صحراوي"، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، في البيان إن "قوات أمن الدولة المصرية -السيئة السمعة والمعروفة حالياً باسم الأمن الوطني- قد عادت، وتعمل بكامل طاقتها، حيث تطبق أساليب التعذيب وإساءة المعاملة نفسها، التي ظلت تستخدم في أحلك ساعات حقبة مبارك".
وجمعت المنظمة، وفق البيان، أدلة دامغة تشير إلى أن التعذيب يمارس بشكل "روتيني" في أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز غير الرسمية، حيث يستهدف أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" ومؤيديهم به على وجه الخصوص، وتمارسه قوات الجيش والشرطة، على حدٍ سواء، بما في ذلك في المقار التابعة لجهاز الأمن الوطني، وفي العديد من الحالات بغرض الحصول على اعترافات أو لإكراه المعتقلين على توريط آخرين.
ومن بين أساليب التعذيب المستخدمة، طرق استخدمهتا أمن الدولة في عهد مبارك، وتشمل بحسب بيان المنظمة، استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية، والاغتصاب وتكبيل أيدي المعتقلين وتعليقهم من الأبواب بعد فتحها، ويتضمن أحد الأساليب الأخرى للتعليق، المعروف باسم "الفروج"، شد يدي المعتقل وساقيه إلى قضيب معدني، ووضع طرفي القضيب فوق كرسيين متقابلين، إلى أن تصاب ساقا المعتقل بالخدر، ثم تبدأ قوات الأمن بصعق ساقيه بالصدمات الكهربائية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية على ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، غير أن القاهرة دأبت على نفي وجود معتقلين سياسيين داخل سجونها، وتقول إن المعتقلين من أنصار الرئيس المعزول مقبوض عليهم على خلفية اتهامات وقضايا جنائية.
