توقع تقرير صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يتجاوز حجم القطاع المصرفي الإسلامي 1.7 مليار دولار بنهاية 2014، وأن يتجاوز حاجز التريليوني دولار بنهاية 2015.
وقال التقرير إن إجمالي الأصول المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم بلغ 1.8 تريليون دولار كما في نهاية 2013.
وبحسب التقرير ، فقد كان الربع الأول من 2014 إيجابياً بصورة كبيرة لصناعة التمويل الإسلامي، حيث أطلقت بعض البلدان – مثل البحرين وباكستان – مبادرات تهدف إلى إحياء قطاعات التمويل الإسلامي فيها.
فيما قامت بعض البلدان الأخرى مثل اندونيسيا وقطر وإمارة دبي في الإمارات بإطلاق حملات ترويجية بهدف جعل بلدانهم مراكز للتمويل الإسلامي الدولي ويدعمهم في ذلك قوة التوقعات الاقتصادية والعديد من البرامج التنموية المخطط لها في تلك البلدان. كما ظلت هيئات متعددة الأطراف مثل البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية مستمرة في أنشطتها البارزة دعما للنمو.
على سبيل المثال، أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب مؤخرا تحديثا لخارطة طريق مدتها 10 سنوات لقطاع التمويل الإسلامي. علاوة على ذلك، لا تزال آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمية واعدة في الجزء المتبقي من 2014 وما بعده حيث يتم إجراء العديد من التطورات في مختلف القطاعات الرئيسية لهذه الصناعة، وفيما يلي التفاصيل:
حظيت الخدمات المصرفية الإسلامية. على مدى العقد الماضي، بزيادة في القبول والانتشار بين أوساط المشاركين في السوق مع زيادة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مما دفع بالمزيد من الدول والكيانات إلى الانضمام إلى الفوج العالمي من المهتمين بالتمويل الإسلامي. وبلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية نحو 1.427 تريليون دولار بنهاية 2013، بعد أن سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 17.4% خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2013. وبالنسبة للأساس السنوي، نما هذا الرقم بنسبة 18.6%.
ويعد أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع زيادة التركيز في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا: وتمثل حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) نسبة 45% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي بمفردها 37% من الإجمالي، بينما تشكل حصة البلدان الآسيوية ثالث أكبر المناطق من حيث حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحصة قدرها 13% كما في نهاية عام 2013.
وفي الوقت الذي يتواصل فيه تطور القطاع في أسيا والبلدان الخليجية من حيث العملية التنظيمية والتشريعية والرقابية ووضع المعايير وإدارة المخاطر والابتكار في المنتجات وتنمية المواهب والقدرات، كما يتوقع أن تخترق الخدمات المصرفية الإسلامية العديد من الأسواق الجديدة بالإضافة إلى الأسواق التي اخترقتها منذ زمن قريب، وخاصة في بلدان شمال أفريقيا على خلفية الخطوات التشجيعية الأخيرة التي قامت بها الحكومات في مصر وليبيا والمغرب وتونس.
وكما كان عليه الوضع سابقا، سجلت السعودية وماليزيا أعلى حصتين من حيث حجم أصول الصناديق الإسلامية، حيث كان البلدان موطنا لإجمالي 468 من الصناديق الإسلامية والتي تمثل نسبة 59.7% من الأصول المدارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية العالمية كما في 17 مارس 2014..
هذا، ويتوقع أن ينبع بقية النمو بصورة أساسية من المناطق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا (بخلاف ماليزيا) ودول مجلس التعاون الخليجي (بخلاف السعودية) حيث نجد سرعة التوسع الاقتصادي لتلك البلدان ومنها إندونيسيا والإمارات وقطر، وهو ما يقود القطاع المالي الإسلامي إلى آفاق جديدة من النمو.
وعلاوة على ذلك، سيعمل دخول بلدان جديدة سوق التكافل مثل عمان والدخول المتوقع للفلبين على تعزيز إجمالي مساهمات التكافل في هذه المناطق.
ويتوقع على نطاق واسع أن تتجاوز القيمة الإجمالية لأصول التمويل الإسلامي عالميا حاجز الـ 2 تريليون دولار في عام 2014، بل ويتوقع حدوث ذلك في الربع الثالث من العام، وذلك نظرا للزخم الهائل للنمو الذي شهده الربع الأول بالإضافة إلى وجود عدد من المبادرات المخطط لتنفيذها خلال الفترات المقبلة من قبل الجهات المهتمة والمعنية بالتمويل الإسلامي في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
ومن المتوقع أن يتعزز تقدم الصناعة بفعل تزايد الأهمية الاقتصادية للتمويل الإسلامي في البلدان الإسلامية التي لم يستغل فيها حتى الآن وزيادة التوعية التي يقوم بها رواد التمويل الإسلامي حول العالم بقيمة المقترحات والحلول التي يقدمها التمويل الإسلامي، فضلا عن المبادرات التنظيمية التي من شأنها تسهيل عمل الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم من أجل تقدم هذه الصناعة في المستقبل.
