فشل البرلمان العراقي المنتخب في جلسته الأولى -اليوم الثلاثاء- التي شهدت فوضى دستورية ومشادة كلامية، في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، على أن تعقد جلسة جديدة بعد أسبوع "إذا توفرت إمكانية للاتفاق".
وأكد النائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة لكونه أكبر الأعضاء سنًا"ستعقد جلسة الأسبوع القادم إذا ما توفرت إمكانية للاتفاق"، مضيفًا أن موعد الجلسة المقبلة سيكون الثامن من يوليو الحالي.
يشار إلى أن الدستور العراقي ينص على أن "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائبًا أول ونائبًا ثانيًا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر"، من دون أن يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الأولى.
ورغم أنه ليس مذكورًا في الدستور، إلا أن العرف السياسي السائد في العراق ينص على أن يكون رئيس الوزراء شيعيًا، ورئيس البرلمان سنيًا، ورئيس الجمهورية كرديًا.
