دفع علي إسماعيل محامي المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر" والتي تنظرها محكمة آمن الدولة العليا -اليوم الثلاثاء- بعدم دستورية انعقاد المحكمة في أكاديمية الشرطة، واستشهد علي بواقعة تجريد أحد المعتقلين المفرج عنهم لملابسه وتقييده بدعوى تفتيشه.
كما دفع إسماعيل بعدم دستورية قرار تحديد دوائر بعينها لمحاكمة المعتقلين، وبانعدام جدية التحريات في القضية.