عين العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبدالعزيز -أمس الاثنين- الأمير بندر بن سلطان مستشارًا ومبعوثًا خاصًا له بالإضافة إلى منصبه أمينًا لمجلس الأمن الوطني.
كما أمر بتعيين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيساً للاستخبارات العامة.
ويأتي تعيين الأمير بندر بعد عودته للظهور برفقة العاهل السعودي في زيارته لمصر، الأسبوع الماضي، منذ تنحيه عن منصبه في إبريل الفائت كرئيس لجهاز الاستخبارات العامة.
وتولي الأمير بندر، السفير السابق للسعودية في الولايات المتحدة، وهو أحد الشخصيات الأكثر نفوذًا في المملكة، رئاسة الاستخبارات العامة في أغسطس عام 2012.
ويعتبر الكثير من المراقبين الأمير بندر أحد أبرز الشخصيات الضالعة في هندسة السياسة الخارجية والأمنية للسعودية، بفضل سنوات الخبرة الطويلة التي تولى فيها ملفات أمنية متعددة.
وجاء تعيين، الأمير خالد، الذي أعفي من منصبه كنائب وزير الدفاع، السبت الماضي، لرئاسة الاستخبارات العامة، خلفًا الفريق أول ركن يوسف الإدريسي، الذي تولى المنصب في إبريل الماضي، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات حول غموض وخلفيات مثل هذه الخطوة التي تعتبر الأولى من نوعها بتولي شخص من خارج الأسرة الحاكمة لمثل هذا المنصب الحساس منذ 38 عاما.