دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ حكومة التوافق الفلسطينية إلى "تحمل مسؤوليتها تجاه موظفي حكومة غزة السابقة، وإنهاء سياسة التمييز والتهميش للموظفين والمواطنين في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم "حماس"، "سامي أبو زهري"، في تصريح نقلته "وفا" للأنباء الرسمية اليوم الاثنين: "ندعو حكومة التوافق إلى تحمل مسؤوليتها تجاه موظفي غزة وعدم التذرع بالضغوط الخارجية أو أي مبررات أخرى".
وأضاف قائلًا: "على حكومة التوافق التخلي عن الارتهان لإملاءات فصيل سياسي على حساب التوافق الوطني وإنهاء سياسة التمييز والتهميش التي يعاني منها الموظفون والمواطنون في قطاع غزة".
فيما شهد قطاع غزة بداية الشهر الجاري فضًا واسعًا من قبل موظفي الحكومة السابقة في غزة، وصل إلى إغلاق البنوك والصرافات الآلية لمنع نظرائهم في حكومة الضفة من الحصول على رواتبهم.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة الحالية دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة، لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
وطلبت حكومة رام الله السابقة من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، واستعاضت حركة حماس التي كانت تدير القطاع عنهم، بتوظيف نحو 50 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.
