صرح هاني قدري دميان وزير المالية بحكومة الانقلاب – اليوم الاثنين- إن ترشيد دعم الطاقة في الموازنة الجديدة ضروري، ويوفر للدولة حوالي 41 مليار جنيه كصافي للموازنة العامة.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "قمنا بخفض مصروفات بحوالي 16 مليار جنيه، منها 1.2 مليار جنيه في الأجور، ونصف مليار في السلع والخدمات، والفوائد بحوالي 2.5 مليار، ومصروفات أخرى بحوالي 12 مليارًا".
يذكر أنه في الموانة السابقة المرفوضه وصل العجز بها إلي 288 مليار جنية وكان خفض دعم الطاقة بها قد وصل إلي 30 مليار جنية.
وتتضمن الموازنة الحالية عجزًا قدره 240 مليار جنية وهو ما يمثل 10%من الناتج المحلي ،وشملت موازنة التقشف المؤلم رفع دعم الطاقة عن القطاع السياحي والصناعات كثيفة الاستهلاك بالإضافة لرفع أسعار المواد البترولية وفرض ضرائب الدخل وضريبة البورصة التي قالت حكومة الانقلاب أنها تتوقع أن تدر لها 10مليار جنية سنويا.
وتهدد الموازنة الحالية التي تهدف إلي رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة بشكل كلي خلال 3 سنوات بارتفاع جنوني بالأسعار وهو ما يهدد بوضع اقتصادي اكثر سوءًا.
