أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة- اليوم الإثنين- حكما بأحقية وزارة داخلية الانقلاب وحدها دون غيرها بإصدار تراخيص السلاح للمواطنين المصريين.
وأضاف الحكم بعدم اختصاص الأمانة العامة لوزارة الدفاع بالموافقة على هذه التراخيص الصادرة من داخلية الانقلاب.