اعتبر مجلس القيادة العسكري الأعلى للجيش الحر أن قرار رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة بإقالة رئيس هيئة الأركان والمجلس العسكري الأعلى هو " خطأ قانوني جسيم " على حد وصف بيان للمجلس.
وأوضح المجلس أن القرار المتخذ من قبل طعمة "ليس من صلاحيات الحكومة السورية المؤقتة.. وأن الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل أو حل المجلس العسكري هي القيادات العسكرية التي أسست هذه المجلس".
وذكر البيان، أن "تعيين وزيري الدفاع والداخلية من صلاحيات مجلس القيادة العسكرية العليا وليس من صلاحيات رئيس الحكومة المؤقتة وبالتالي فإن المجلس العسكري الأعلى هو شريك الحكومة في هاتين الوزارتين".
وطالب الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه رئيس الحكومة على هذا التصرف غير المسؤول والذي يؤدي إلى إحداث شرخ بين القوى الثورية العسكرية من جهة وممثلي الثورة السياسيين من جهة أخرى" -على حد قول البيان.
وكان طعمة قد أصدر الخميس قرارًا بإقالة عدد من القيادات العسكرية العليا وإحالة أعضائه للتحقيق في مزاعم تتعلق بالفساد.
بدوره، قال يامن الجوهري أحد ممثلي هيئة الأركان في الجيش الحر لشبكة "سكاي نيوز عربية" قالإن القرار يعود لمزاعم تتعلق بالفساد ورشاوى وتحويلات مالية وسوء توزيع في إمداد المعارضة المسلحة على الأرض بالمعدات العسكرية.
