قال مصدر حكومي بارز إن الحكومة الانقلابية تجرى مباحثات حاليا مع بنك التنمية الأفريقي بعد إعادة عضويتها في الاتحاد الإفريقي لتمويل عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية فضلا عن مشروعات مشتركة مع عدد من الدول الأفريقية لتنمية القارة الأفريقية.
واعتمد مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى الرؤساء، الأربعاء الماضي قرارا أصدره المجلس على مستوى السفراء في وقت سابق هذا الشهر، ويقضي بعودة مصر إلى أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد قرابة عام من التجميد.
وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر في الخامس من يوليو 2013، بعد أيام من انقلاب قادة الجيش، بمشاركة قوى وشعبية وسياسية ودينية،على محمد مرسي، بعد عام من انتخابه، وهو ما اعتبره الاتحاد عملا غير دستوري.
وأضاف المصدر للأناضول أن المباحثات فى بدايتها وسيتم وضع قائمة بالمشروعات بالتنسيق مع البنك ، بما يصب في صالح القارة الإفريقية.
وأشار المصدر إلى أنه على الجانب الأخر ستكون هناك مشروعات زراعية مشتركة مع السودان بتمويل من الدول العربية الداعمة لمصر خلال المرحلة المقبلة لحل أزمة الغذاء في مصر وتوفير السلع الغذائية بدلا من استيرادها.
وبعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تعهدت الإمارات والسعودية والكويت بتقديم مساعدات لمصر قيمتها 15.9 مليار دولار، لكن مسئولا بوزارة المالية إن المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري، ومن المقرر أن تستأنف الدول العربية مساعداتها لمصر خلال الفترة المقبلة في صورة مشروعات جديدة.
وتوقع محللون ومسؤولون سابقون مصريون وخليجيون، أن تحصل مصر على 20 مليار دولار من مؤتمر المانحين، لم يتحدد موعد انعقاده ، الذي دعا إليه العاهل السعودي في برقية تهنئته للرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي.
وأكد المصدر عدم وجود قيمة محددة للمساعدات الجديدة حتى الآن إلا أنه سيتم توظيفها بصورة جيدة لرفع معدل النمو في مصر خلال العام المالي المقبل.
وسجل معدل النمو فى مصر 1.2%خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ومن المتوقع ان يسجل 2% بنهاية العام المالى الحالى.
وقدم بنك التنمية الأفريقي، 94 قرضا ومنحة لمصر، بقيمة 5.82 مليار دولار، منذ عام 1974، حصد قطاع الكهرباء نصيب الأسد ويلات البنك لهذا القطاع".
