أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره حول جرائم التعذيب فى مصر بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب والذي يصادف مرور عام علي الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي علي الدكتور محمد مرسي .
و في تقريره أشار المرصد المصري للحقوق و الحريات إلي أن هناك أساليب وحشية تمارسها الأجهزة الأمنية المصرية مع المعتقلين السياسيين بمختلف فئاتهم العمرية صغارا كانوا أم كبارا رجالا أم نساء، "فعمليات التعذيب التى بتنا نسمع عنها ونراها اليوم تفوق بكثير ما حدث في محاكم التفتيش من عنصرية وإجرام، فما يحدث اليوم ليس الهدف منه تعذيب شخص لانتزاع المعلومات، بقدر ما هو إذلال لمعارضي خريطة 3 يوليو التى أعلنها المشير عبد الفتاح السيسي وكسر إرادتهم."
وأشار المرصد المصري إلي أن أعداد الأشخاص الذين تم تعذيبهم والتى قام بتوثيقها فرق الرصد و التوثيق بالمرصد بلغت 14668 حالة تعذيب داخل 325 مقر احتجاز فى 22 محافظة ، تنوعت بين الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاغتصاب و التحرش ، والمنع من النوم ومن دخول دورات المياه، ما هو معلن .
وأضاف المرصد المصري أن الكثير من الفتيات لا يخبرن ذويهم بما يمارس ضدهن من عمليات تعذيب ممنهج خوفا من بطش الأجهزة الأمنية، وحتى الشباب والرجال يتم الضغط عليهم لمنع الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بما يمارس ضدهن خوفا من زيادة التعذيب والتنكيل، خاصة وأن الجميع يفاجئ بأن النيابة لا تعطي لهم حقا ولا ترفع عنهم ظلما، لنصبح أمام دولة يغيب فيها القانون وتضيع فيها مبادئ العدالة.
وأكد المرصد المصري أن ما تشهده مصر وما يمارس ضد أبناءها من عمليات تعذيب ممنهجة، لهو جريمة ضد القانون وضد الإنسانية وضد الأخلاق وضد الضمائر البشرية السوية، فما يحدث ضد المعتقلين السياسيين، إهدار لكل القيم وكل المبادئ، ويمثل استهانة غير مقبولة بحقوق وحريات الشعب المصري، الذي انتفض في الخامس والعشرين من يناير من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وهذا التقرير صرخة لكل صاحب ضمير لمساعدة هؤلاء المظلومين في التخفيف عنهم والضغط على النظام الديكتاتوري الحالي للإفراج الفوري عنهم، خاصة وأن العديد منهم لم يثبت بحقه أي جريمة تخالف القانون أو الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
