نفى أمجد الجمل، أمين عام مساعد النقابة العامة للمعلمين، ما تردد عن تسليم المجلس النقابة إلى الحارس القضائى، مؤكدًا أن هيئة المكتب متواجدة اليوم بالنقابة، رغم أنه عطلة رسمية، لتقوم بحصر التلافيات الناتجة عن اقتحام الأمس، وعمل محضر إثبات حالة بها، في قسم قصر النيل، التابع له دائرة النقابة.
وقال الجمل – في بيان لنقابة المعلمين اليوم الجمعة – إن فرار الحارس القضائى، وأعوانه من فلول الحزب الوطنى المنحل، نتيجة لعدم وجود أى سند قانونى لبقاءهم بالنقابة، وأن ما يقومون به لجس نبض المعلمين، وسيتم الرد عليه بكل قوة -غدًا السبت- في الاجتماع الطارئ، الذى دعت اليه النقابة، ومن خلال إجراءات قانونية، تضمن عدم تكرار مثل هذه الافعال.
وأشار أمين عام مساعد النقابة العامة للمعلمين، أن ما تردد على لسان أحد رافعى دعوى الحراسة على النقابة، أن المجلس سلم النقابة للحارس والفلول من أجل الخروج الأمن، مضيفًا أن اللصوص فقط الذين سرقوا أموال المعلمين، هم من يسعون للخروج الأمن، ولا حاجة للمجلس به لأننا نسير وفق صحيح القانون، لذلك لا نخشى شئ ولا نخشى أحد.
وأدرف قائلًا :"أتعجب أن من ينتقد سلوك الحارس المشين اليوم على اقتحامه للنقابة بالقوة والبلطجة، هو نفسه من قام بالأمس، بأتباع نفس أسلوب البلطجة واقتحم النقابة هو وعدد من البلطجية وسرق محتويات مركز التدريب مستقوياً بالوزارة تحت مسمى "معاون الوزير".
وأضاف أمين مساعد المعلمين، أن الحارس لا يجوز له تسلم النقابة قبل الحكم فى الاستشكال المقرر نظره فى جلسة 8 يوليو المقبل. مشيرًا إلى أن التسليم له اجراءات محددة ومحاضر تسليم قانونية فى حضور جميع ممثلى الأجهزة الرقابية.
وشدد أن المجلس لم ولن يسلم النقابة إلا لمجلس منتخب من جموع المعلمين ، وأن ما قام به الحارس من أفعال يعاقب عليها القانون ، لن تمر دون محاسبة، وستتحرك النقابة فى جميع المسارات القانونية، لحفظ حقوق المعلمين والحفاظ على نقابتهم وكرامتهم، حرصاً على عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
