رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00%.

وتوقع خبراء دوليين ومحليين زيادتين أخريين للفائدة خلال عام 2018، بالتزامن مع سياسة الولايات المتحدة التوسعية.

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، لـ«رصد»، أن زيادة أسعار الفائدة عالميا، تجذب المستثمرين تجاه الدولار الأميركي واستغلال مستويات الفائدة المرتفعة، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول التى تضررت بسبب تراجع الاستثمار.

وأشار إلى أن توقعات الحكومة الحالية فى مصر بخصوص ارتفاع معدلات الاستثمار لن تتحقق فى ظل سياسة البنك المركزي الأميركي التوسعية والذى يستهدف من خلالها زيادة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة فى مصر بعملية استبدال للاستثمارات الأجنبية باستثمار محلي يتم الصرف عليه من خلال الموازنة وليست من الموارد الخارجية الجديدة كما هو الحال بالاستثمار الاجنبي.

وأشار إلى أن خريطة الاستثمار تغيرت عالميا وأصبحت هناك أسواقا أكثر جذبا للمستثمرين من الأسواق المعتادة، خاصة مع استمرار البيروقراطية والقوانين المعقدة.

تراجع الاستثمار

واشار خبراء لـ«رصد»، انه من المرتقب أن يتراجع الاستثمار بنحو 20% خلال العام المالي المقبل 2018 -2019، إزاء رفع الفائدة من قبل الفيدرالى الأميركي أكثر من مرة خلال عام واحد.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 12% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018، مقابل نحو 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

قرارات عالمية

وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين (سوق العمل ما زالت تزداد قوة…النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي).

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف.

وأشارت توقعات جديدة من صانعي السياسة النقدية، إلى أن التضخم سيرتفع عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2% ليسجل 2.1% هذا العام وليبقى فوق ذلك المستوى حتى العام 2020 .

ويتوقع مجلس الاحتياطي الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8% هذا العام، وهو معدل أعلى قليلا من توقعاته السابقة، وأن ينخفض إلى 2.4% العام القادم بلا تغيير عن توقعات صانعي السياسة في مارس.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد نشر بيان مجلس الاحتياطي بينما تراجعت الأسهم في بورصة وول ستريت قليلا. وقلص الدولار خسائره أمام سلة من العملات.