من البرازيل وإسبانيا والبرتغال وتونس وبريطانيا وإيطاليا وتركيا وغيرها، أصدر سبعون اتحادًا ونقابة عمالية على مستوى العالم بيانًا اليوم الاثنين «تضامنًا مع العمال المصريين»؛ بسبب العراقيل التي وضعتها اللائحة التنفيذية لقانون النقابات الجديد أمام تقنين أوضاع المنظمات النقابية وتمهيدها الطريق لعودة الاتحاد الحكومي محتكرًا للتمثيل النقابي؛ داعين الحكومة إلى احترام إرادة العمال وحماية حق التنظيم.
وقالت البيان إنّ «قرابة ألف نقابة عمال مستقلة أُنشئت، ويوجد خطر كبير اليوم للعودة إلى الوضع السائد قبيل عام 2011، الذي كان يحتكر تمثيل العمال في ممثل نقابي واحد هو الاتحاد المركزي الرسمي، وكان مجرد امتداد لجهاز الدولة داخل كيانات العمال».
وأضاف أنّ «الخطوة الأولى اُتُّخذت في هذا الاتجاه بإصدار قانون جديد بشأن نقابات العمال في ديسمبر 2017. ويُلاحظ أن الشروط التي يجب على النقابات المستقلة أن تستوفيها لكي تحظى بالاعتراف القانوني مشددة للغاية، والجزء الأكبر من النقابات المستقلة لا تستوفي هذه المعايير، والخطوة الثانية بعد تقنين الأوضاع كانت تنظيم الانتخابات النقابية التي تجرى لأول مرة منذ 12 سنة».
وتابع: «تعد نقابة الشركة المصرية للاتصالات حالة نموذجية. فكان مطلوبا منها أن تقوم بتقنين أوضاعها على وجه السرعة امتثالا لأحكام القانون الجديد، ومن ثم تقديم طلب للحصول على موافقة وزارة العمل. رفضت الوزارة النظر في الملف حتى اليوم السابق للموعد النهائي، ثم رفضته من دون سبب، ودون ترك أي خيار سوى الطعن أمام المحكمة».
وفي النهاية، شدد البيان على ضرورة وضع حد لسياسة تصفية النقابات المستقلة التي تنفذها الحكومة المصرية.
وقبل ثورة يناير 2011، لم تسمح الدولة بتشكيل نقابات مستقلة أو بالتعدد النقابي، وقاد العمل النقابي في مصر التنظيم الرسمي. لكن، بعد الثورة اتجه العمال لتشكيل تنظيماتهم المستقلة؛ ما أفقد التنظيم الرسمي التابع للنظام الحاكم دوره المعتاد في السيطرة على العمال.
وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 العسكري، اتجهت الدولة إلى حصار التنظيمات النقابية المستقلة، وشرّعت قانونًا يلغي وجودها ويطالبها بإعادة توفيق أوضاعها، عُرف بقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في 15 مارس الماضي ومنحت المنظمات المستقلة مدة 60 يومًا لتوفيق أوضاعها، وتتهم المنظمات الأجهزة الحكومية بمحاولة التضييق عليها وعرقلتها حتى لا تتمكن من توفيق أوضاعها في المدة المحددة؛ وبالتالي فشلت نقابات مستقلة في توفيق أوضاعها، وكانت النقابة المستقلة للعاملين في «مترو الأنفاق» أول ضحايا القانون.
وفي مايو الماضي، شهدت مصر أول انتخابات للنقابات العمالية في 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، بعد توقف دام 12 عامًا؛ ولكنّ أحزابًا ومنظمات حقوقية وقيادات عمالية اشتكوا من تدخّل جهاز الأمن الوطني ووزارة القوى العاملة في قبول أوراق المرشحين وشطبها.
