شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

تكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة

وزير التربية والتعليم عمر الرزاز

أفادت وسائل الإعلام الأردنية، منذ قليل، باستقالة رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، من منصبه، وأصدر الملك عبدالله قرارا بتكليف وزير التربية والتعليم، عمر الرزاز، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتأتي استقالة الملقي بعد أن توسعت الاحتجاجات، مساء الأحد، أمام مكتبه وسط العاصمة عمان، وهي احتجاجات بدأت ضد مشروع قانون ضريبة الدخل لكنها سرعان ما توسعت للمطالبة بالإطاحة بالحكومة كاملة، وهو ما حدث فعلا، الإثنين.

وتأتي استقالة الحكومة استباقا للجولة الثانية من الإضراب والتي قررتها النقابات المهنية، يوم الأربعاء المقبل، في محاولة لتهدئة الشارع في الأردن، وتأتي الاستقالة بعد ساعات من زيارة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله للمحتجين ومطالبته قوات الأمن بحمايتهم والحفاظ على حقهم في التعبير عن آرائهم.

وأعلن رئيس مجلس النقباء ونقيب المهندسين، الدكتور علي العبوس، أن إضراب الأربعاء المقبل مستمر على حاله حتى إن استقالت الحكومة؛ لأن «المطلوب هو تغيير النهج وليس الأشخاص»، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية، صباح الإثنين.

وصرح مدير الأمن العام الأردني، بأن قوات الأمن ألقت القبض على 60 شخصا لـ«انتهاك القانون» خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي شهدتها العاصمة عمان ومختلف المحفافظات رفضا لقانون جديد للضريبة ورفع للأسعار.

وأضاف اللواء فاضل الحمود، في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن 42 من أفراد قوات الأمن أصيبوا و«بعضهم أصيب بمقذوفات وعيارات نارية لكن الاحتجاجات تحت السيطرة»، بحسب عربي21.

وعرضت الأجهزة الأمنية، خلال المؤتمر، مقاطع مصورة قالت إنها تظهر عددا من الممتلكات العامة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وقد تضررت بسبب ما قالت إنها اعتداءات من بعض المحتجين.

وقالت مصادر سياسية ووسائل إعلام أردنية، إنه من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني، الملك عبدالله، من رئيس الوزراء، هاني الملقي، الاستقالة؛ في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ أعوام عدة.

وطالب محتجون بإقالة الملقي، خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة.

وعين الملقي في مايو 2016 وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.

ودعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص لإضراب عام يوم الأربعاء؛ بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون.