رفضت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، الاستجابة لقرارات البرلمان بإلغاء نتائج عدد من المراكز الانتخابية في الخارج والمتعلقة بالنازحين، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية ستراجع الطعون المقدمة لها خلال 10 أيام.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران، في مؤتمر صحفي إن «جهة واحدة لها سلطة الإلغاء وصناديق الاقتراع مطابقة لنتائج الانتخابات»، لافتا إلى أن «الأجهزة التي تم اعتمادها بالانتخابات ثبتت مطابقتها لجميع النتائج»، بحسب عربي21
وأضاف: «نحن نحترم سلطة مجلس النواب، ولكن القانون هو الحاكم، وله منزلة علوية على قرار مجلس النواب العراقي»، مؤكدا «استعداد المفوضية لكل ما يراه القضاء، سواء كان عدا وفرزا جزئيا أم كليا، لأن هذا حق دستوري وقانوني لهؤلاء».
وأردف: «نرجو اللجوء إلى القضاء بدل تشكيل لجنة غير مختصة، والتي قمنا بتزويدها بكل المعلومات المطلوبة، فضلا عن الإجابات الخطية التي قدمناها لها».
وأوضح: «استلمنا الطعون المقدمة من المرشحين، وقد بلغت 1875 طعنا»، مشيرا إلى أنه «سيتم النظر بالطعون خلال 10 أيام، الهيئة القضائية باتت قراراتها ملزمة للمفوضية ولشركاء العملية السياسية».
وأشار:«بعد نظر القضاء في الطعون، سيتم احتساب النتائج مرة أخرى، ومن ثم إرسالها إلى القضاء ليصادق عليها مرة أخرى»، معربا عن أمنيته بأن «يسلك الشركاء السياسيون الطرق القانونية في الاعتراض، والبعض حاول التشكيك بمنظومة العد والفرز».
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري هدد، الثلاثاء، المفوضية العليا للانتخابات بسحب الثقة عنها في حال لم تستجب لقرارات البرلمان الأخيرة التي ألغت نتائج انتخابات الخارج والنازحين، إضافة إلى إعادة العد والفرز يدويا لنسبة 10 بالمئة من الأصوات.
وصوت البرلمان العراقي، الإثنين، لصالح قرار يطالب بإلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين في الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى عد وفرز ما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في الداخل.
وبحسب النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في 12 مايو الجاري، تصدر تحالف «سائرون» الذي يحظى بدعم الصدر النتائج بواقع 54 مقعدا، ثم تحالف «الفتح» (يضم أذرعا سياسية لفصائل الحشد الشعبي) بـ47 مقعدا، ثم تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا.
