شكّكت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في صحة تقرير حكومي زعم إمكانية اختراق الأجهزة الإلكترونية الخاصة باقتراع 12 مايو الجاري، مضيفة أنّ البيانات نُقلت بشكل آمن ومشفّر، مع تقديم تقارير فنية أظهرت أنّ الوسط الناقل وخوادم بيانات مؤمّنة بشكل كامل وغير ممكن اختراقها.
وأضافت أنها لم تكتفِ بهذه الاجراءات؛ وإنما عملت على تجهيز خوادم بيانات جديدة لا ترتبط بأيّ شبكة داخلية أو خارجية، و«تُنقل بيانات الاقتراع من خلال عصا الذاكرة الخارجية المرتبطة بجهاز تسريع إعلان النتائج بعد انتهاء الاقتراع، والتي تحتوي على جميع بيانات الاقتراع، وصور أوراق الاقتراع، والتقارير الأخرى التي كانت مشفرة أيضا».
وأوضحت أنّ هذه البيانات نُقلت وحُمّلت على السيرفرات المنفصلة، والمطابقة بين البيانات الواردة عبر الوسط الناقل عقب انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة كانت 100%؛ وهذا حدث «في جميع المحافظات باستثناء كركوك، التي تعذر استلام عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية».
وعلّقت المفوضية على تشكيل الحكومة العراقية يوم الخميس الماضي لجنة للتحقيق في مزاعم التزوير، بعد تقرير حكومي زعم إمكانية اختراق الأجهزة المستخدمة في الانتخابات، دون تأكيد حصول خرق من عدمه؛ قائلة إنّ «هذا التصريح عارٍ من الصحة وغير دقيق»، مؤكدة أنّ سيرفرات المفوضية فُصلت عن الشبكات الخارجية قبل إعلان النتائج، وليست هناك قدرة لأي جهة للوصول إليها.
وأعلنت المفوضية استعدادها الكامل لاستقبال أيّ جهة حكومة أو قضائية أو تشريعية تُكلّف بشكل قانوني ودستوري وتزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للإجراءات الانتخابية.
وتعتبر هذه أوّل انتخابات برلمانية عراقية منذ إعلان الحكومة استعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة في ديسمبر الماضي، وتنافس فيها 7187 مرشحًا على 329 مقعدًا في البرلمان؛ وحلّ تحالف سائرون (المدعوم من مقتدى الصدر) في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا، وتحالف الفتح (المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري) في المرتبة الثانية بـ47 مقعدًا، وائتلاف النصر (بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي) ثالثًا بـ42 مقعدًا، وائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) رابعًا بـ26 مقعدًا.
