زعمت صحيفة «هآرتس»، على صفحتها الأولى وفي موقعها الإلكتروني، أن كلا من مصر وقطر تدفعان، كل على حدة، مبادرة لمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار طويل الأمد بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، مع تقليص القوة العسكرية للحركة.
ونقلت الصحيفة عن ما سمتها «مصادر سياسية إسرائيلية» أن مصر تسعى إلى «محاولة دفع المصالحة الفلسطينية من جديد، وتوسيع دور ومسؤوليات رجال السلطة الفلسطينية في القطاع، ومنح تسهيلات اقتصادية، وتنظيم عملية نزع سلاح حماس تدريجيا»، بحسب العربي الجديد.
في المقابل، تقترح المبادرة القطرية «تشكيل لجنة خبراء بدون علاقة بالانتماءات الفصائلية، لإدارة شؤون قطاع غزة، ووقف تسلح حركة حماس بأسلحة هجومية، ودمج المنظمات الدولية في الإشراف على تطبيق المبادرة».
وأضافت الصحيفة أن المبادرتين المذكورتين، والقائمتين منذ فترة، تضافان إلى مبادرة ومهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، الذي يسعى لتشكيل «هيئة إقليمية تشمل «إسرائيل» ومصر والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، علما أن حماس كانت اقترحت، قبل شهر، ووجهت رسائل بشأن استعدادها للتهدئة مقابل تسهيلات، وهو ما كانت رفضه الاحتلال على لسان وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في أكثر من مناسبة».
ولفتت الصحيفة إلى أن «هذه المبادرات لا تحظى في واقع الحال بتأييد أو قبول إسرائيلي، إذ تخشى دولة الاحتلال أن تواصل حماس، بموازاة عودة السلطة الفلسطينية لإدارة الشؤون المدنية في القطاع، الاحتفاظ بقوتها العسكرية، وخلق نموذج مشابه لما هو قائم في لبنان».
وتشكك حكومة الاحتلال، بحسب «هآرتس» في قدرة الأطراف والآليات الدولية التي قد يتم اعتمادها في وقف عمليات تهريب الأسلحة لحركة حماس.
