شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

ناشطون: عفو السيسي عن أشهر بلطجي في مصر «عار»

صبري نخنوخ

ما إنْ أعلن جميل سعيد، محامي المتهم صبري نخنوخ، أنّ موكّله في قائمة العفو الرئاسي الصادرة من عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء ضمن 330 سجينًا، وثارت ضجّة على القرار؛ لا سيما أنّ كثيرًا من المعارضين وأصحاب الرأي لا يزالون في المعتقلات.

وقبضت قوات الأمن على «صبري نخنوخ» في أغسطس 2012 داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، برفقة  خارجين عن القانون وبحوزتهم أسلحة. وقضت المحكمة في 9 مايو 2013 بمعاقبته بالسجن المؤبّد وتغريمه عشرة آلاف جنيه في تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لحيازة المخدرات وتعاطيها، وبرّأته من حيازته طبنجة ماركة سميث.

ورفضت محكمة النقض في 3 نوفمبر 2014 الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه «بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة» وحيازة المخدرات وتعاطيها؛ وبات الحكم نهائيًا وباتًا.

عفو غير مشروط!

وقال جميل إنّ العفو الرئاسي لا يرتبط بمدد زمنية محددة؛ فالرئيس يمتلك العفو عن عقوبة أي متهم، ومحكمة النقض أيّدت الحكم الصادر بحق موكله، وبذلك أصبح الحكم نهائيًا وباتًا. كما إنّه طعن في عدم دستورية الأمر العسكري بنص المادة 17 التي تمنع القاضي من النزول بعقوبة حيازة الأسلحة والذخائر بدرجة أو درجتين، بل تكون مدة الحبس المؤبد فقط؛ حتى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.

وأضاف أنّه تقدّم بتظلم إلى النيابة العامة آنذاك للدفع بحكم الدستورية، ليحيل المكتب الفني للنائب العام القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لإعادة النظر فى الحكم الصادر فيها (السجن المؤبد)، وأعيدت محاكمته من جديد بموجب حكم الدستورية العليا والالتماس المقدم للنيابة العامة.

ليس الأوّل!

واعتبر نشطاء أنّ الإفراج عن بلطجي مثل صبري نخنوخ من السجن 28 عامًا ليس الأول في عهد السيسي؛ بل استكمال لحملة تبرئة رجال النظام السابق، بعد إخلاء سبيل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، واللواء حسن شتا في قضية مجزرة بورسعيد، وغيرهم من المدانين بأعمال قتل.

وجاءت ردود الفعل كالتالي: