شهدت جلسة البرلمان اليوم الأحد جدلا بين أعضائه بشأن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي أرجئ إلى التصويت النهائي؛ لا سيما ثلاث مواد تتعلق بفرض الرقابة الأمنية على عملاء الشركات العاملة في هذا المجال، على غرار «أوبر» و«كريم»، وفرض عشرة ملايين جنيه حدًا أقصى للرسوم السنوية المفروضة على الشركات.
واعترض بعض النواب على المادة التاسعة من القانون، كونها تلزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة بـ«توفير كافة البيانات، والمعلومات، والإمكانيات الفنية لجهات الأمن القومي، من معدات، ونظم، وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها- حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض جهات الأمن القومي».
شبهة دستورية
وقال النائب أحمد الشرقاوي إن مراقبة جميع المستخدمين لخدمات النقل، تصطدم بنصين في الدستور، أولهما المادة 99 التي أقرت بأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل لجميع المصريين، مضيفا أن «تعقب أي مواطن من دون أمر قضائي مسبب يقنن جواز مراقبة كل المواطنين المستخدمين لهذه الوسائل».
وهو ما رد عليه وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، بقوله إنه «لا يوجد حرية مطلقة، والدستور استثنى الأحوال التي يبينها القانون»، لتعقب النائبة نادية هنري قائلة إن خدمات «أوبر» و«كريم» لا تقتصر على المصريين، ويستخدمها الأجانب المقيمون، و«هو ما يستدعي ربط تسلم البيانات باستصدار قرار من النائب العام».
ووافقت لجنة النقل والمواصلات في المجلس الأربعاء الماضي بشكل نهائي على القانون؛ على الرغم من تمسك ممثلي شركتي «أوبر» و«كريم» برفض الرقابة الأمنية على عملائهما وشركائهما من السائقين.
