تتصدر جزيرة سقطرى المشهد السياسي والعسكري في اليمن؛ بعد أن اقتحمت القوات الإماراتية الجزيرة، وفرضت سيطرتها عليها، بعد زيارة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء إليها وبقائه فيها أياما عدة من أجل افتتاح عدد من المشاريع التنموية، لتتجدد حلقة جديدة من الأطماع الإماراتية في اليمن، وسط فشل لجنة سعودية في حل الأزمة، وتصعيد يمني يهدد مصير التحالف العربي في اليمن.

سقطرى هي أرخبيل يمني مكون من 4 جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350كم جنوب شبه الجزيرة العربية، يشمل الأرخبيل جزيرة رئيسية وهي سقطرى، و3 جزر هي سقطرى ودرسة وسمحة وعبدالكوري، وجزيرتين صخريتين صغيرتين.

أطماع إماراتية

أصبحت جزيرة سقطرى اليمنية، خلال اليومين الماضيين، محل اهتمام من جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، والمحللين السياسيين، واليمنيين بصفة عامة، وسط اتهامات للإمارات بمحاولة تمرير أجندات استعمارية، وتعمد تأخر الحسم العسكري وإطالة أمد الحرب اليمنية لتحقيق ذلك.

وقال المحلل السياسي اليمني، خالد الآنسي، إن «اليمنيين من وقت مبكر، كان لديهم شكوك حول الأسباب أو الدوافع لتأخير التحالف تحرير صنعاء وحسم الملف العسكري باليمن، لماذا تتعمد السعودية والإمارات التأخر في تحقيق النصر؟».

وأوضح الآنسي، في تصريح لـ«رصد»، «أن جزيرة سقطرى ومحاولة الإمارات الاستيلاء عليها بهذه الوقاحة والبجاحة، تؤكد على أن عمليات التحلف في اليمن، سارت على نحو تعمد إطالة الحرب من أجل تمرير هذه الأجندات الإستعمارية؛ ومن أجل أن تتمكن السعودية والإمارات من السيطرة على الجزر والأراضي التي تريد نهبها».

وأرسلت الإمارات، في الأيام الأخيرة، قوة عسكرية على متن 5 طائرات، حملت أكثر من 100 جندي ودبابات وعربات إلى جزيرة سقطرى، دون علم الحكومة اليمنية، ما تسبب في نشوب أزمة، لجأت السعودية خلالها إلى إيفاد لجنة قالت إنها لـ«تهدئة الموقف».

وأشار المحلل السياسي، إلى أن «الاطماع الأماراتية في اليمن، تتعدى جزيرة سقطرى، وتهدف إلى السيطرة على باب المندب، ونقل وجعل السيادة الإمارتية مسيطرة على المواني والجزر اليمنية كافة».

تعمد تأخير الحسم

التحالف العربي الذي ضم عددا من الدول العربية في مواجهة انقلابيي اليمن، دخل عامه الرابع في اليمن، دون أن يحقق انتصارا عسكريا أو سياسيا، يشير إلى انفراجة قريبة في الأزمة اليمنية، التي تضرر فيها المدنيين بصورة كبيرة، ليدفعها في مقدمة الدول التي تعيش أكبر كارثة إنسانية في العالم، بين قتل وإصابات وأمراض وحصار وتجويع.

وتأخر الحسم العسكري، يطرح عددا من التساؤلات حول إمكانيات التحالف أمام الحوثيين، وما إذا كان هناك أسباب تؤخر انتهاء الحرب في اليمن، وهو ما أشار إليه الآنسي في تصريحاته، حول تعمد التحالف العربي تأخير وإطالة أمد الحرب، لافتا إلى أنه «يصب في مصلحة السعودية والإمارات ويدفعهما إلى الإبقاء على الانقلاب لأكبر فترة ممكنة».

ويفند المحلل السياسي أسباب استمرار المعارك حتى يومنا هذا، ويحددها في 4 أهداف للتحالف العربي؛ وهي «محاولة استنزاف اليمنيين في هذه الحرب، والقضاء على ما تبقى من الدولة اليمنية، وإفقاد الشعب الثقة في الشرعية اليمنية، وأخيرا تحويل اليمن إلى ميلشيات متناحرة».

واعتبر الآنسي أنه بتحقيق هذه الأهداف، يستمر في تمرير الاجندة الإماراتية والسعودية، وتحويلها إلى أمر واقع، لافتا إلى أن هذه الأجندة تعيد ما حدث سابقا «عندما قامت السعودية بنهب عدد من الأراضي اليمنية وتجنيس أبنائها وإعطائهم مزايا حتى تصبح عودتهم إلى اليمن من المستحيل»، مضيفا أنه «ويبدو أن هذا المسلسل يراد تمريره الآن في عدد من الجزر اليمنية ومنها جزيرة سقطرى».

وتقف الإمارات هذه المرة عاجزة عن تبرير فرض سيطرتها على الجزيرة التي تخلو من الحوثيين، أو مشاكل أمنية، ما دفع المسؤولين الإماراتيين إلى اختلاق أسباب وصفت بـ«الواهية» منها؛ الروابط الأسرية والتاريخية التي تربط أهالي سقطرى بالإمارات، وهو ما ذكره وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة له، في الوقت الذي غرد ضاحي خلفان نائب شرطة دبي، بأن «الإمارات قدمت أبناءها لطرد عملاء الفرس من اليمن» دون أن يفسر علاقة الأمر بوجود القوات الإماراتية في سقطرى.

وربط الآنسي، بين محاولة الإمارات السيطرة على الجزيرة، وأطماع أميركية قديمة فيها، وقال إنه قد يكون أحد الدوافع لأبوظبي، كمقاول للمهمة الأميركية، التي تهدف إلى تحويل سقطرى إلى قاعدة عسكرية أميركية، وهو ما رفضه اليمنيون مسبقا، مشيرا إلى أن «التحالف لا يريد إنهاء الانقلاب في اليمن، وأن من أوصل الحوثيين إلى صنعاء ودعمهم بالسلاح من خلال المخلوع علي عبدالله صالح، ولا مانع لديه من تسليم ما تبقى من اليمن فيما لا يراه يمثل مصلحة في نهبه لمليشيات الحوثيين أو لغيرهم».

تصعيد يمني 

الوجود الإماراتي في الجزيرة ليس جديدا، وإنما التصعيد اليمني إزاء التصرفات الإماراتية، هو ما يدلل على عمق الخلاف الذي بدأ يدب منذ نحو عام، بين أبوظبي، والحكومة الشعرية اليمنية، ومنذ إقالة الرئيس هادي، لمحافظ عدن المحسوب على أبوظبي، عيدروس الزبيدي.

في مايو 2016، بدأ الحديث عن سقطرى وزبادة النفوذ الإماراتي بها، ولكن هذه المرة كانت أصابع الاتهام توجه إلى الحكومة اليمنية؛ بعد نشر معلومات حول اتفاق لتأجير الإمارات العربية جزيرة سقطرى كـ«ثمن مشاركتها في التحالف بقيادة السعودية في حربها على اليمن»، وهو ما نفاه المكتب الرئاسي اليمني في حينه.

وأشارت حينذاك المصادر إلى أن الإماراتيين الموجودين في اليمن استولوا على مساحات واسعة من شواطئ وأراضي الجزيرة الأهم الموجودة في خليج عدن، وأول من نشر هذه المعلومات كان الحساب الشهير «مجتهد» قبل أن تتناقله وسائل إعلام غربية وعربية، وتؤكدها من مصادرها.

ويبدو أن هذه المرة وصلت الأزمة لذروتها؛ بعد أن فشل اللجنة الموفدة من السعودية في حل الأزمة وانتهت اجتماعاتها، أمس، مع وفد الحكومة اليمنية دون أية نتائج، ليعلق وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أمس، أن اليمنيين «سيصونون أرضهم وجزرهم وسواحلهم في حدقات العيون ولن يفرطوا بذرة تراب واحدة».

كما أفادت وكالة الأناضول، عن مصدر رفض ذكر اسمه، أن «الحكومة اليمنية بصدد توجيه طلب إلى الأمم المتحدة لطرد الإمارات من التحالف العربي»، مشيرا إلى أن «التحالف الرسمي بين اليمن والإمارات قد يكون وصل إلى نهايته».

وذكرت الحكومة اليمنية، اليوم، في بيان، أن ما قامت به القوات الإماراتية مؤخرا في جزيرة سقطرى اليمنية، «أمر غير مبرر» و«أن جوهر الخلاف بينها وبين الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف العربي المساندة للشرعية، «يدور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقودا في الفترة الأخيرة»».

كما شهدت جزيرة سقطرى اليمينة مظاهرة نسائية مناهضة للإمارات، حملت فيها المتظاهرات صور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعلم اليمن وسط ارتفاع الأصوات «بالروح بالدم نفديك يا يمن».