يرى مراقبون أنّ عبدالفتاح السيسي لن يكتفي بالولاية الرئاسية الثانية والخروج من السلطة في 2022 وتسليمها إلى آخر بانتخابات جديدة؛ بل إنّه يستعد للسيطرة على حكم مصر حتى الموت، مستعينًا بأدوات مثل مجلس النواب لإجراء تعديلات في الدستور، والتنسيق مع الحكومة؛ خاصة بعدما صرّح علي عبدالعال، رئيس البرلمان، ونواب بأنّ المدة التي ستعقب انتخابات رئاسة الجمهورية ستشهد تعديلات في هذه القوانين «الناقصة»!
وسبق وقال علي عبدالعال إنّ «الدستور الحالي صيغ بطريقة رضائية، وإنّه توافقي ولا يمكن أن يكون مفيدًا؛ لأنه وضع في ظروف استثنائية، ولذا لا يمكن استمراره للأمد البعيد، ويحتاج النظر في عديد من نصوصه».
وأكّد، في كلمة ألقاها عقب مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أنّ «أيّ دستور لا بد أن يعمل على استقرار الوطن وألا يحدث أيّ مشكلات، وهذا ما نسعى إليه بإجراء تعديلات على الدستور تناسب الوطن».
ولاية ثالثة!
من جانبه، قال أمين إسكندر، عضو برلمان 2012، إنّ «ائتلاف الغالبية النيابية (دعم مصر) يعمل حاليًا على إعداد مسوّدة اقتراح لتعديل الدستور؛ بهدف منح منصب رئيس الجمهورية مزيدًا من الصلاحيات، وحذف قيد بطلان تعديل نصوص إعادة انتخابه من المادة 226؛ لفتح الطريق مستقبلًا لإمكانية زيادة المدتين الرئاسيتين إلى ثالثة ورابعة».
وأضاف، في تصريحه لـ«رصد»، أنّ هناك اتجاهًا لزيادة مدة الرئاسة إلى ثماني سنوات بدلًا من أربع، كما طالب البعض بذلك من قبل؛ حتى يضمن السيسي بذلك أن تكون الولاية الثانية ثماني سنوات.
ثورة قادمة
بينما قال جورج إسحاق، الناشط السياسي وعضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إنّ «السيسي سيحاول العيش في السلطة حتى الموت، سواء رضي الشعب أم رفض؛ فكل قرار يؤخذ لا ينظر فيه إلى مصلحة المواطن بعين الاعتبار، ولكن الأهم عنده ضمانة البقاء في الحكم».
وأضاف، في تصريحه لـ«رصد»، أنّ «يومًا ما سيخرج الشعب ثائرًا بعدما تعلم من الماضي، وتكفيه التجارب السابقة منذ ثورة 25 يناير والمرور بحكم الإحوان ثم حكم العسكر القمعي وما نتج عنهما من ضياع فرصة النهوض بمصر وإعادتها لمكانتها الحقيقية».
قوانين منتظرة
تنصّ المادة 140 المراد تعديلاها على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
والمادة 146: «يكلف رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوما، عُدّ المجلس منحلا».
أيضًا، من القوانين الهامة المنتظر موافقة البرلمان عليها فورًا عقب الانتخابات البرلمانية: تعديل قانون الانتخابات البرلمانية؛ بحيث تكون النسبة الكبرى داخله ممثلة عن القائمة النسبية. ويقضي الاقتراح بأن يكون الثلثان للقائمة، والثلث للفردي؛ بما يسمح بتمثيل أكبر للأحزاب داخل البرلمان؛ ومن ثمّ قدرتها على الترشح في الانتخابات الرئاسية بداية من انتخابات 2022، وقدرتها على جمع الـ20 تزكية بكل سهولة.
