شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

النظام يُروج لجائزة «طارق عامر» أفضل محافظ في الشرق الأوسط.. ومغرودن: إذا لم تستح!

محافظ البنك المركزي المصري

بسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، اُستُقبل ترويج أذرع النظام الإعلامية لمنح صحيفة جلوبل ماركتس، الصادرة عن الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، طارق عامر محافظ البنك المركزي لقب أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنه «إنجاز».

وادعت أذرع النظام الإعلامية، التي تديرها أجهزة المخابرات، أنّ جائرة طارق عامر «إنجاز» يؤكّد صدق الإجراءات الاقتصادية القاسية التي فُرضت على الشعب المصري؛ كزيادة أسعار الطاقة والدواء والكهرباء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، تنفيذًا لاتفاق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.

ارتفاع الدين ومعدلات أسعار الفائدة

وتنفّذ الحكومة برامج اقتصادية قاسية، أدّت بدورها إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 38% على أساس سنوي في مارس 2017 إلى 73.8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

وتسببت إجراءات الحكومة في تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة دفعتها إلى تصدر أكثر من 115 دولة في العالم في معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وأيضًا في ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقًا للبيانات والأرقام الرسمية، جاءت مصر في المرتبة الثانية عالميًا في أعلى معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بين البنوك؛ إذ يبلغ سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة وفقًا للبنك المركزي المصري نحو 18.75%، كما يبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة 19.25%.

أسوأ محافظ «بنك»

وحصل «طارق عامر» في تصنيف مجلة جلوبال فاينانس العام الماضي لأداء محافظي البنوك المركزية في العالم على درجة «C»، وهي درجة متدنية تكشف عن سوء إدارته للمؤسسة النقدية في مصر؛ إذ تفصله درجتان عن الأخيرة.

ويُقيّم محافظو البنوك المركزية في هذا التصنيف بناء على أدائهم في مؤشرات: الحد من التضخم، أهداف النمو الاقتصادي، استقرار العملة، إدارة أسعار الفائدة.

فشل 

تولى «طارق حسن عامر» إدارة البنك المركزي المصري في 27 نوفمبر 2015 بعد استقالة «هشام رامز»؛ بسبب قرب انتهاء ولايته. وقبلها، شغل مناصب مصرفية، وتولى نائب محافظ البنك المركزي في الفترة من 2003 إلى 2008، ومنصب رئيس البنك الأهلي المصري منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وفي عهده حدثت قضية «فساد البنك الأهلي» المشهورة في عام 2010.

جاء طارق عامر إلى البنك المركزي بهدف معالجة مشكلات السياسة النقدية؛ مثل ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الرئيسة، خاصة الدولار الأميركي، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإدارة المساعدات والمنح المالية المتدفقة لمصر من الدول الخليجية، ومعالجة قضية ندره الدولار في السوق المحلي.

وبالرغم من الوقت الحرج الذي تولى فيه طارق عامر رئاسة البنك المركزي مع المشاكل الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها مصر؛ فإنه كما قال مدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس في صدر التقرير: إن السياسة النقدية الحكيمة يمكنها أن تخفف من التغيرات السياسية والاقتصادية، وهو ما لم ينجح عامر فيه؛ إذ لم تتحسن أوضاع السياسة النقدية في مصر منذ توليه إدارة البنك المركزي، بل على العكس؛ ساءت مؤشرات اقتصادية كلية، وشهدت الفترة الماضية منذ توليه منصبه سلبيات، إضافة إلى غموض الرؤى وتخبط القرارت في أحيان.

وفي شهر نوفمبر 2015، وهو شهر تولي طارق عامر منصبه، كان معدل التضخم 11.8% وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو من المعدلات العالية بالطبع، ومع الوقت ظل هذا المعدل في الارتفاع إلى أن وصل إلى 19.25% في شهر يوليو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز أيضًا؛ ما يعني أن نسبة الارتفاع بلغت 7.45%، وجعل الأحوال المعيشية للمواطنين في تدهور شديد بسبب الارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات.

ومن التعليقات الساخرة على ترويج الأذرع الإعلامية الأمنية ما يلي:



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023