لدى دونالد ترامب تاريخٌ طويلٌ من الصفقات المُربحة مع السعودية وقليل من هذه العلاقات مع قطر. وأنقذ الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال «دونالد ترامب» ماليًا في الماضي.
نشر موقع الجارديان تقريرًا عما حدث من الأمير الوليد لترامب وتأثير ذلك على الموقف الحالي تجاه الأزمة الخليجية؛ فقد جاء قرار «دونالد ترامب» بدعم الحصار المفروض على قطر، حتى مع انتقاد الدبلوماسيين الأميركيين بشدة للحظر، بعد عقود من التعاملات التجارية الخاصة للرئيس الأميركي مع الدول التي تتهم قطر.
يتضمّن تاريخ «ترامب» المالي مع السعودية، التي تقود الحصار وحليفتها لها دولة الإمارات، الشراء بعشرات الملايين من الدولارات في عقاراته من السعوديين الأثرياء على مر السنين. ويثير الوضع تساؤلات عما إذا كانت العلاقات المالية الشخصية للرئيس تُملي سياسة الولايات المتحدة، وليس ادّعاءاته المعلنة بأنه يشعر بالقلق إزاء ارتباط قطر المزعوم بتمويل الإرهاب.
ولا يوجد دليل على أن «ترامب» كان صادقًا في أسباب تأييد الحصار. إلا أن وزارتي الخارجية الأميركية والدفاع، اللتان تدركان تمامًا دور قطر التي تستضيف الآلاف من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة جوية كبرى جنوب غرب الدوحة، اتّخذتا مواقف مختلفة عن البيت الأبيض. وقالت وزارة الخارجية مؤخرًا إن السعودية والإمارات تتحركان ضد قطر بطريقة «غامضة».
ومن الواضح أن «ترامب» ليست لديه اتصالات تجارية متعددة مع قطر. وورد أن زوج ابنته «جاريد كوشنر» سعى إلى جذب المستثمرين القطريين للمساعدة في إعادة رسملة استثمارات ضخمة في مُمتلك بنيويورك؛ لكنه فشل في جذبها.
وكانت السعودية شريكًا هامًا للرئيس. ففي عام 1995، عندما كان «ترامب» يكافح لتسديد المدفوعات لواحد من أهم ممتلكاته في نيويورك، فندق بلازا البارز، جاء الأمير السعودي «الوليد بن طلال» لإنقاذه بالاستثمار بعدما هبط «ترامب» إلى مساهم من الأقلية في العقار. وقبل سنوات قليلة، في عام 1991، اشترى «بن طلال» يختًا ضخمًا من «ترامب»، وكان من الدائنين له في مشروعه الكبير «الكازينوهات» بأتلانتيك سيتي.
وهذا لا يعني أن الاثنين كانا دائمًا يحتفظان بعلاقة دافئة. فقد عبّر الأمير السعودي عن غضبه في يونيو 2016 بعد أن دعا «ترامب» المرشح آنذاك إلى حظر دخول المسلمين إلى البلاد، ووصف الرئيس بأنه «عارٌ على أميركا كلها وليس على الحزب الجمهوري فقط». وعندما فاز ترامب بالرئاسة هنأه «بن طلال».
وفي أثناء حملته الانتخابية، لم يُخفِ «ترامب» تقديره للسعوديين الأثرياء، ولفت في تجمّع بألاباما عام 2015 إلى إنهم كانوا مشترين متكررين لشققه: «إنهم يدفعون 40 مليون دولار، 50 مليون دولار. كيف يفترض أن أكرههم؟ أنا أحبهم كثيرًا».
وفي الآونة الأخيرة، استثمرت الحكومة السعودية 20 مليار دولار في صندوق مُخصّص للبنية التحتية الأميركية، وهو جزء من سياسة أوسع؛ وقد حظي ذلك بتأييد البيت الأبيض. يدير هذا الصندوق «بلاكستون»، وهو مرتبط أيضًا بعلاقات مع «ترامب» وأسرته.
وهناك دعوى قضائية رفعها مسؤولان ديمقراطيان من ولاية ميريلاند اعتبرت السعودية دولة أجنبية دفعت إلى شركات «ترامب»، في انتهاك مزعوم لشرط مكافحة الفساد في الدستور الأميركي. وتقول الدعوى إن شركة العلاقات العامة التي اُستُؤجرت من المملكة العربية السعودية أنفقت 270 ألف دولار على الغرف والوجبات في فندق «ترامب».
ورفض البيت الأبيض الدعوى القانونية ووصفها بأنها «هجوم حزبي».
وكانت دبي أيضًا نقطة مضيئة لأعمال «ترامب». فوفقًا للإفصاحات المالية المتعلقة بالانتخابات، دفعت منظمة «ترامب»، التي يديرها ابن الرئيس اليوم، ما بين مليوني دولار وعشرة ملايين دولار لمشاريع «الجولف» في دبي التي تحمل اسم «ترامب» وبنتها مجموعة تدعى «داماك للعقارات» التي يملكها الملياردير الإماراتي «حسين سجواني».
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، عرض «سجواني» مبلغ ملياري دولار إضافية لمجموعة ترامب لتطوير مزيد من العقارات.
وفي 16 مايو، أظهر حساب «سجواني» في إنستجرام أنه تناول وجبة مع «ترامب الابن»، الذي وصفه بأنه «صديقه العزيز وشريكه التجاري».
