وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم لأعلى، ومنها تراخيص السيارات.

وفرض القانون رسمًا لتراخيص تسيير السيارات الجديدة بواقع:

0.5  %من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330سي سي

2  % للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، ولا تجاوز 1630 سي سي.

2.25 % للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3

2.5 % للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.

كما حدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات على النحو التالى :

 225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3

350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي ولا تجاوز 1330سى سى

750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سى سى ولا تجاوز 1630سى سى

3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى

وذلك على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل .

ووافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة، كالتالى:

 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات

200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة

100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة

50 جنيهًا رخصة قيادة جرار زراعي

100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم

100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.