صدّق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، على قرار بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
ويدعو القرار السلطات الكورية الشمالية إلى وقف نشاطها الصاروخي والنووي على نحو فوري، ويؤكد تمسك مجلس الأمن الدولي بالتسوية الدبلوماسية للتوتر القائم في شبه الجزيرة الكورية.
ينصّ القرار على إدراج شخصيات وشركات جديدة من كوريا الشمالية في “القائمة السوداء”، وأعدّته الولايات المتحدة ردًا على التجارب الصاروخية المتكررة من كوريا الشمالية انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
الموقف الروسي
وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، في كلمة له بعد التصويت، إن روسيا أيّدت اعتماد هذا القرار الذي يطالب بيونغ يانغ بأن “تغيّر نهجها غير المقبول وتوفي بالتزاماتها الدولية”.
وفي هذا السياق، طالب سافرونكوف توضيحات من الولايات المتحدة بشأن التوسيع الأخير لعقوباتها بحق كوريا الشمالية الذي تعرضت إليه ثلاث شركات روسية ومواطن روسي.
وجدّد سافرونكوف موقف روسيا القائل إن سياسة المواجهة والتصعيد لن تجلب السلام إلى شبه الجزيرة الكورية، فضلًا عن أن العقوبات الأحادية أمر غير شرعي من ناحية القانون الدولي، ولم تظهر فعاليتها كأسلوب شامل لحل المشاكل الدولية.
مواصلة الضغط
وتعهّدت مندوبة الولايات المتحدة “نيكي هايلي” بمواصلة الضغط على كوريا الشمالية حتى تنفّذ التزاماتها بشأن قرارات مجلس الأمن بالكامل.
وقالت نيكي في تصريحات سابقة إن واشنطن مستعدة “للتباحث” مع بيونغ يانغ بشرط “الوقف التام للنشاط النووي ولأي تجربة صاروخية”، وذلك قبل التصويت على مشروع القرار.
وقد شددت نيكي على أن المجتمع الدولي يتعين عليه الرد على إطلاق بيونغ يانغ “الاستفزازي” للصواريخ، الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة، فضلًا عن أنه يهدد أمن كثير من دول العالم؛ من بينها الولايات المتحدة.
التجربة الصاروخية
من جانبهم، اعتبر محللون أن التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية شكّلت خطوة بارزة فيما يخص قدراتها التسليحية؛ لكن بيونغ يانغ تتطلع -على الأرجح- إلى كسب نقاط قوة قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأثارت التجربة الصاروخية العاشرة لكوريا الشمالية إدانة دولية بالإجماع، واستدعت عقد اجتماع طارئ بعد ظهر الثلاثاء الماضي لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان.
