في ظل إجراءات أمنية مشددة بدأ الناخبون الفرنسيون التصويت لاختيار الرئيس الفرنسي القادم ، في اختبار لمدى انتشار التيار الشعبوي في العالم، وتصويتا على مستقبل أوروبا.
وانتشر ما يزيد عن 50.000 من رجال الشرطة والدرك موزعين ما يزيد عن 66.000 مركز اقتراع خلال انتخابات يوم الأحد التي تأتي بعد هجوم يوم الخميس المميت في شارع الشانزلزيه الذي قتل فيه ضابط شرطة والمهاجم، وهي الانتخابات الأولى التي تعقد في ظل وجود قانون الطوارئ، المعمول به منذ نوفمبر 2015 .
ويختار المصوتون واحداً من بين 11 مرشحاَ، وهي المنافسة الأكثر احتداماً منذ عقود .
ويقول “ألين ريتشارد”، المواطن الباريسي، الذي ينتظر للإدلاء بصوته: “التصويت هام للغاية، بشكل أساسي لأننا نحتاج إلى تغيير في البلاد في ظل الصعوبات التي نواجهها”.
وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام الصراع بين أربعة متسابقين بتنافسون على التقدم للوصول إلى جولة الإعادة التي ستقام في السابع من مايو بين إثنين منهم.
وتقترح استطلاعات الرأي تقدم القومية المتطرفة “ماري لوبان” و”لي بن إيمانويل” وهو وزير اقتصاد سابق، لكن المرشح المحافظ “فرانسوا فيلو” وهو رئيس وزراء سابق تورط في قضايا فساد بخصوص وظائف مزوة يقلل من الفجوة بينه وبين المرشحين السابقين، وهو نفس الأمر لمرشح أقصى اليسار “جان لوك”.
وتحتل نسبة البطالة التي تبلغ 10% والاقتصاد الرديء والأمن رأس الأولويات بالنسبة للناخبين الفرنسيين البالغ تعدادهم 47 مليو ناخبا، وينظر إلى هذا التصويت على أنه تصويت على مستقبل الاتحاد الأوروبي.
وقد يؤدي فوز أحد المرشحين “جان لوك ” أو”لوبان” إلى الخروج بفرنسا من الكتلة المكونة من 28 دولة وعملتها الموحدة اليورو، وقد يشكل خروج فرنسا نهاية الاتحاد الأوربي، وفي حال فوز أحدهما، فإن ذلك سينظر إليه على أنه انتصار لصالح الموجة المتزايدة من التيار الشعبوي التي ظهرت في فوز ترامب بالانتخابات في أميركا وتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين يلتزم المرشحان “فيلون” و”ماكرون” بالوحدة الأوروبية، وإصلاح قانون العمل.
وحظرت السلطات الفرنسية كل أشكال الدعايا الانتخابية منذ منتصف الليل قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في المناطق النائية بالبلاد .
