وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولي بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية.

ونفى وزير المالية تجاهل الحكومة للمجلس قبل الموافقة على القرض، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقبل أيّ إملاءات أو شروط، وأن الموافقة على القرض من جانب الصندوق لثقتهم في السوق الاستثماري المصري.

ووقعت الحكومة مع صندوق النقد الدولي اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار في أغسطس 2016م، على أن يصرف على ست دفعات وعلى مدى ثلاث سنوات، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016م، بعد أيام من تحرير البنك المركزي المصري سعر الصرف في الثالث من ذلك الشهر؛ ما أدى إلى تهاوي قيمة الجنيه ووصول سعر الدولار إلى ما يقارب 20 جنيهًا في أيام معدودة مقابل 8.88 جنيهات قبل القرار، فضلًا عن إقرارها زيادة في أسعار الوقود وقبلها بأسابيع إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%.

وحسب وثائق نشرها صندوق النقد في يناير2017، من المقرر أن تحصل مصر على الدفعة الأخيرة بملياري دولار في 11 نوفمبر 2017م، بعد إجراء المراجعة الثانية، وملياري دولار في 15 مارس 2018 كدفعة رابعة بعد مراجعة ثالثة، وملياري دولار كدفعة خامسة في 11 نوفمبر 2018، تعقبها آخر دفعة (سادسة) في 15 مارس 2019 بملياري دولار.