نشر موقع ميدل إيست مونيتور تقريرا حول التوترات التي تضرب العلاقة المصرية السودانية في الآونة الأخيرة، حيث قال التقرير إن العلاقات الدبلوماسية المصرية السودانية قديمة قدم الأهرامات الفرعونية نفسها، غير أن نزاعا حول هذه المعالم القديمة هدد في الأسابيع الأخيرة بإلحاق أضرار بالغة بالعلاقات التاريخية القديمة بين البلدين، ومع ذلك يقول معلقون إن الخلاف حول الأهرامات يخفي العديد من الاختلافات الهامة التي تؤثر على العلاقة بين البلدين.
وقال التقرير: “اندلع الخلاف الأخير في الأسبوع الماضي عندما سخرت وسائل الإعلام الاجتماعية المصرية والقنوات التلفزيونية، من تاريخ السودان وتراثه، في أعقاب زيارة رسمية قامت بها الأميرة القطرية، الشيخة موزا بنت ناصر المسند إلى أهرامات كوش القديمة في السودان قدمت خلالها منحة بقيمة 350 مليون دولار من أجل عمليات المحافظة والترميم على تلك المعالم هناك”.
واستطرد التقرير: “ردة الفعل المصرية السلبية دفعت أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام السوداني، أن يعلن على الملأ أن السودان أقرب ليكون “مهد الحضارة”. حيث ادعى أن تلك الأهرامات الموجودة في السودان قد بنيت قبل 2000 سنة من تلك الموجودة في مصر والتأكيد أن الإشارة القرآنية إلى فرعون تضع الحاكم القديم في السودان على مفرق النهرين، الموجودة في الخرطوم كما قال”.
وبحسب التقرير؛ فقد عززت ادعاءاته موجة من الانتقادات والمطالبات المضادة التي دفعت وزراء خارجية البلدين الى إصدار بيان مشترك يحاول نزع فتيل الوضع قبل الاجتماع الثنائي المزمع عقده الشهر القادم، حيث شدد وزير الخارجية السوداني الأستاذ إبراهيم غندور ونظيره المصري سامح شكري في بيان مشترك على ضرورة “الاستجابة بحكمة قصوى للتعامل غير المسؤول للعلاقات من قبل بعض وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي الذين يسعون أن يضر بهذه العلاقات القوية ضد المصالح العليا للشعبين”.
ومع ذلك، هناك صعوبات أساسية أخرى يقول المعلقون أنها تؤثر على العلاقة بين البلدين، ليس آخرا، الحرب الأهلية المستمرة ضد الجماعة المتمردة: الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تعتقد مصادر أمنية في الخرطوم أنها تمول من قبل الحكومة المصرية، وفي الشهر الماضي ظهرت صور لطائرة مصرية مفترضة تسلم السلاح للمجموعات المتمردة في جنوب كردفان، ونفت مصر أي تورط في النزاع، ولكن من المعروف أنها صوتت ضد حظر توريد الأسلحة إلى جنوب السودان الذي تنتمي إليه الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال المعلق السياسي ياسر عبد الله علي لميدل إيست مونيتور إن مصر غير سعيدة أيضا بموقف السودان من النزاع بين مصر وإثيوبيا على بناء سد على بعد 20 كيلومترا من الحدود السودانية الإثيوبية، حيث وتقول بعض التقارير إن ذلك قد يقلل من تدفق المياه إلى مصر بنسبة تصل إلى 25%.
ومما زاد من حدة التوترات الأخرى بين الخرطوم والقاهرة قرار السودان بتقييد الواردات من المنتجات الزراعية المصرية، وقد استجابت مصر لرفع رسوم الإقامة للسودانيين المقيمين في مصر، وأضاف أن النزاع القائم على الحدود حول مثلث حلايب قد اتخذ أيضا منعطفا دراماتيكيا عندما كشف مسؤول سوداني أن وزارة الخارجية السودانية تضع خططا لإنهاء الوجود المصري في المنطقة المتنازع عليها.
ويرجح التقرير أن الخلافات الأيديولوجية الكامنة وراءها، وكذلك التحالفات الإقليمية في السودان، تجعل القاهرة تشعر بعدم الارتياح. فيما حذرت وسائل الإعلام المصرية، التي انتقدت التبرع القطري، حذرت السودان من ما زعمت أنه أجندة قطرية خفية. وكانت العلاقات المصرية القطرية في أحسن الأحوال فاترة.
وأضاف “علي”: “في الوقت الحاضر، يتمتع السودان بعلاقات ودية قوية مع حلفائه الإقليميين بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، هذا التحالف مهم ويشجع السودان لمواجهة أي انتقادات غير عادلة. وفي ظل المناخ السياسي الجديد والرفع الوشيك للجزاءات، هناك ثقة جديدة بالسودان في علاقاته مع مصر”.
وأعلن البيان الصحفي الصادر عن الوزراء أن الاجتماع سيعقد في الخرطوم خلال النصف الأول من أبريل المقبل. ومع ذلك، على الرغم من الالتزام المعلن من قبل القيادة السياسية بالعمل على تعزيز “روابط التعاون والتضامن والتنسيق المشترك”، فإن قلة من الناس يتوقعون أن يؤدي البيان المشترك إلى تقليص، في الوقت الراهن، من المناقشات حول مصر والسودان أو إلى أي تخفيف حقيقي للتوترات بين البلدين.
