أوصت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، في تقرير لها اليوم الأحد، بالإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وقبول طعنه على صدور حكم قضائي ضده بالسجن المشدد 15 عامًا في قضية مقتل المطربة سوزان تميم.
تقرير الهيئة أوصى بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى شكلًا، وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية التي أعد فيها تقرير لجنة الطب الشرعي رقم 1214 لسنة 2015 بشأن الحالة الصحية له إلى اللجنة الطبية المشار إليها لاستكمال عملها وتضارب بحثها على النحو الموضح تلافيًا للأسباب، مع إبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطيًا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا في الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن الإفراج عن الطاعن وفقًا لأحكام الإفراج الصحي بنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون برقم 396 لسنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأمس، قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبدالمجيد وجميل سعيد، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه إلى جلسة 8 إبريل للاطلاع والتعقيب.
وقال في دعواه التي اختصم فيها النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم إنه قد بدت أعراض المرض عليه وقررت إدارة السجن نقله إلى مستشفى السلام الدولي؛ حيث خضع للفحوص الطبية التي أثبتت إصابته بداء النشواني.
وداء النشواني هو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية؛ ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببًا خللًا وظيفيًا في هذه الأنسجة.
وفي 7 سبتمبر 2015م، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من هشام طلعت مصطفى التي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه طبقًا للمادة 36 من قانون مصلحة السجون.
ورأت المحكمة أن المرض المصاب به -وأيًا من الأمراض الأخرى التي أصابته وأشارت إليها عشرة تقارير طبية شرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة- لا تهدد حياته بالخطر أو بالعجز الكلي؛ ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقًا لنص المادة 36 قد تخلّفت ولا يستحق الإفراج عنه صحيًا، ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون.
