بدأت أمس (الاثنين)، في مدينة موجلا غرب تركيا، محاكمة 47 شخصًا بتهمة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان في أحد الفنادق على ساحل بحر إيجة خلال محاولة الانقلاب في منتصف  يوليو العام الماضي.

ومثُلَ 44 متهمًا موقوفين احتياطيًا، في حين يحاكم الثلاثة الآخرين الذين تتم ملاحقتهم غيابيًا؛ حيث اقتادت قوات الأمن المتهمين -الذين ارتدى بعضهم بدلات ورابطات عنق أمام كاميرات التلفزة- وفرضت إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة.

وكان أردوغان يمضي عطلة مع أسرته في منتجع مرمريس بمدينة موجلا حين حصلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو العام الماضي.

وقال إن مجموعة من العسكريين الانقلابيين تستخدم مروحيات هاجمت الفندق الذي كان موجودًا فيه.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” في 18 يوليو: “لو بقيت هناك عشر دقائق أو 15 دقيقة إضافية لقتلت أو اعتقلت”.

وقالت الجهة الاتهامية إن شرطيين مكلفين بأمن الرئيس في الفندق قتلا في تبادل لإطلاق النار.

وطلبت النيابة عقوبة السجن المؤبد بحق كل المتهمين، وبينهم 37 عسكريًا يشتبه بأنهم كلفوا بتنفيذ الخطة.

وقال حسين إيدين، محامي أردوغان: “فر المتهمون لفترة طويلة. وقُبِض على قسم منهم بعد أسبوع والقسم الآخر بعد أسبوعين”. وأضاف: “تابعَ المجتمعُ هذه القضية عن كثب؛ لهذا السبب أصبحت قضية اجتماعية”.

وشهدت تركيا بعد الانقلاب الفاشل ملاحقات قضائية غير مسبوقة، شملت توقيف أكثر من 43 ألف شخص في ظل حالة طوارئ تم إعلانها.

وتحمّل أنقرة رجل الدين المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، مسؤولية محاولة الانقلاب؛ لكنه ينفي.