شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الجيش الليبي يمنع سفر النساء الليبيات للخارج من دون “محرم”

الجيش الليبي يمنع سفر النساء الليبيات للخارج من دون “محرم”
أصدر الحاكم العسكري لمناطق من درنة وحتى بن جواد (شمال شرق ليبيا)، عبدالرزاق الناظوري، قرارًا بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الـ60 من السفر إلى الخارج من غير محرم.

أصدر الحاكم العسكري لمناطق من درنة وحتى بن جواد (شمال شرق ليبيا)، عبدالرزاق الناظوري، قرارًا بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الـ60 من السفر إلى الخارج من غير محرم.

ونشرت القوات المسلحة الليبية، التي يشرف عليها خليفة حفتر، نسخة من هذا القرار على صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك”.

تطبيق القرار

وبدأت سلطات مطار الأبرق الدولي تطبيق القرار، بحسب ما أكده مسؤولون داخله وعدد من شهود العيان، فيما لم تصدر تأكيدات بوجود منع في مطار طبرق الدولي.

من جانبه، قال مسؤول المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الجيش الليبي، سراج المجبري، إنَّ قرار منع المرأة الليبية من السفر دون محرم “صحيح”.

وأكَّد معاون رئيس رقابة جوازات مطار الأبرق الدولي، النقيب منير الهرام، بدء المطار تنفيذ قرار الحاكم العسكري بمنع المرأة الليبية من السفر دون محرم.

وصرَّح الهرام بأنَّ إدارة المطار تسلَّمت تعليمات صادرة عن الحاكم العسكري القاضية بمنع سفر أي امرأة ليبية ما لم يكن معها محرم، مضيفًا أن المطار شرع في تنفيذ التعليمات.

وتبلغ المسافة ما بين بن درنة وبن جواد حوالي 750 كيلومترًا، وهي إحدى المناطق التي تبسط عليها قوات خليفة حفتر سيطرتها. ويصل النفوذ العسكري لعبدالرزاق الناظوري إلى مدينة طبرق، ويشغل كذلك منصب رئيس أركان القوات المسلحة.

انتهاك لحقوق المرأة

وفي الاتجاه الآخر، اعتبر المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير قرار منع سفر المرأة من دون محرم “انتهاكًا واضحًا وصريحًا” لحقوق الإنسان وحقوق المرأة الليبية، ويتعارض مع هويتنا العربية الليبية الإسلامية الأصيلة؛ وهو يؤدي إلى تضرّر شريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلًا عن أنه تقييد لحرية الحركة لشريحة واسعة من الليبيات اللاتي يعلن أبناءهن.

وأضاف المركز في بيان صادر عنه أن ليبيا ألغت قرار منع سفر المرأة من دون محرم عام 2007، أي في عهد معمر القذافي، مردفًا أن إعادة إحياء هذا القرار وبث الحياة فيه من جديد “يتنافى مع المبادئ المدنية للدولة، ويتناقض مع التعاليم الإسلامية وقواعد حقوق الإنسان”.

ودعا المركز إلى “إعادة النظر في القرار وإصدار التشريعات والقرارات اللازمة بالخصوص”.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023