شهدت معدلات التضخم بمصر ارتفاعا كبيرا خلال الاشهر القليلة الماضية، ووفقا لأخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – اليوم السبت، أن معدلات التضخم تخطت مستوى 29.6%، وذلك خلال يناير الماضى، مقابل 24.3% في نهاية العام الماضي، معللا السبب الرئيسي وهو إرتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه بشكل كبير.
وبحسب الإستشارى وخبير أسواق المال، الدكتور فخرى الفقي، أن معدلات التضخم فى مصر والتى تخطت مستويات كبيره، غير حقيقه ، مشيرا إلى أن المعدلات نابعه عن المعلومات المتاحه للجهاز والمتعلقه بإرتفاع الأسعار وليست المعلومات الحقيقه التى يعايشها المواطن يوميا ولا تدخل تحت بند الرقابة.
وأشار إلى انه من المتوقع ان تتخطى المعدلات الحالية نحو 50% خلال العام الراهن، وذلك فى حاله استمرار ارتفاع الأسعار والتى ترتبط بسعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق.
وأضاف أن تراجعات الدولار الأخيره امام الجنيه لن تستمر طويلا، خاصة مع بدء فتح الإستيراد بشكل كامل وزياده الطلب على الدولار مع بداية العام المالى الجديد 2017-2018.
وشهدت معدلات التضخم مستويات مرتفعه مدعومه بارتفاع أسعار الزيوت والألبان والحبوب واللحوم والدواجن،بحسب ما قاله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له صباح اليوم السبت
وقال جهاز التعبئة والإحصاء إن معدل التضخم الشهري ارتفع في يناير بنسبة4.3% في ظل ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية بنسب متفاوتة بلغت أعلى معدلاتها في مجموعة الزيوت والدهون التي زادت أسعارها بنسبة 11.9%.وتعتمد مصر على استيراد نحو 85% من احتياجاتها من تلك السلعتين وفقا لتقديرات منظمة الفاو.
بينما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.5% والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.1% والحبوب والخبز 9%واللحوم والدواجن 6.4%.
وكان البنك المركزي قد حرر سعر الصرف بشكل كامل في نوفمبر الماضي، بالتزامن مع زيادة الحكومة لاسعار الوقود، مما قاد إلى موجة كبيرة في ارتفاع الاسعار
