أصدرت شركة الاستشارات “برايس ووترهاوس كوبرز”، مؤخرًا، تقريرًا ذكرت فيه الدول التي من المتوقع أن تتصدر الاقتصاد العالمي بحلول 2030 و2050.
صنفت “برايس ووترهاوس كوبرز”، في تقريرها المعنون بـ”نظرة طويلة: كيف سيتغير الاقتصاد العالمي بحلول العام 2050؟”، 322 بلدًا استنادًا للناتج المحلي الإجمالي بحسب تعادل القوة الشرائية (PPP).
وقالت “برايس ووترهاوس كوبرز”، التي تعد الأكبر في مجال المحاسبة والتدقيق، إن اقتصادات البلدان النامية ستصعد خلال السنوات القادمة لتهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول العام 2050.
وتتوقع “برايس ووترهاوس كوبرز” أن تحل السعودية في المرتبة الـ13 عالميًا بحلول العام 2030، بناتج محلي إجمالي عند 2.7555 تريليون دولار، متقدمة من المرتبة الـ15 في العام 2016.
وبحسب تقرير الشركة، فإن الاقتصاد السعودي سيحافظ على ترتيبه في العام 2050؛ لكن حجم اقتصادها سيبلغ 4.694 تريليونات دولار.
وأطلقت السعودية العام الماضي، بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خطة اقتصادية تتضمن إصلاحات تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد والابتعاد عن النفط، الذي تعد عائداته حاليًا الدخل الأساسي للمملكة.
والمفاجئ في التقرير أن “برايس ووترهاوس كوبرز” تتوقع دورًا رياديًا للاقتصاد المصري؛ حيث ستحل في العام 2030 في المرتبة الـ19، متقدمة على دول مثل باكستان وماليزيا وأستراليا.
وتقول “برايس ووترهاوس كوبرز” إن حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام 2030 سيبلغ 2.049 تريليون دولار، صاعدًا من 1.105 تريليون دولار في العام 2016.
وفي العام 2050 سيحل الاقتصاد المصري في المرتبة الـ15 بحجم ناتج محلي إجمالي عند 4.333 تريليونات دولار، وفقًا للتقرير.
كما تتوقع “برايس ووترهاوس كوبرز” هيمنة الصين على الاقتصاد العالمي، متجاوزة الولايات المتحدة، التي ستتراجع -بحسب التقرير- إلى المترتبة الثالثة، فيما ستحل الهند في المرتبة الثانية.
وأضافت الشركة أن الاقتصاد الروسي سيتجاوز في العام 2050 اقتصادات دول أوروبية رائدة، كألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ إذ تتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا آنذاك نحو سبعة تريليونات دولار.
ويستخدم تعادل القوة الشرائية (PPP) من قبل خبراء الاقتصاد الكلي لتقييم الإنتاجية ومستويات المعيشة للدول خلال فترة زمنية معينة.
