أصدرت رئيسة ليبيريا، إيلين جونسون سيرليف، قرارًا رئاسيًا بمنع جميع المسؤولين الحكوميين من السفر إلى خارج البلاد في مهام رسمية؛ في إطار ترشيد النفقات والعمل على استقرار أسعار العملة.
وقال بيان رسمي من رئاسة الجمهورية: “يبدأ العمل بالقرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع ناقشَ الوضع الاقتصادي في البلاد في شهر فبراير ويستمر لشهرين”، وفقًا لما ذكره موقع “صحراء ميديا”.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في إطار ترشيد الدولة للموارد وإعادة الاستقرار إلى العملة الوطنية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير، مؤكدًا أن الجهود التي يبذلها البنك المركزي لليبيريا ووزارة الاقتصاد خلال الأسابيع الأخيرة بدأت تعطي نتائج إيجابية.
وأوضح وزير الإعلام الليبيري أن الرئيسة قررت تعليق الأسفار الخارجية في مهام رسمية للمسؤولين الحكوميين لمدة شهرين؛ إلا في حالات استثنائية تتطلب موافقة شخصية منها.
وقال الوزير في حديث للصحفيين: “باستثناء الحالات المستعجلة، لن يُسمح لأي مسؤول حكومي أن يسافر إلى الخارج. الإجراء الجديد يشمل جميع الوزراء ورؤساء اللجان الحكومية ونوابهم ومساعديهم”.
وأوضح الوزير أن “الاستثناءات لا يمكن أن تتم إلا من طرف الرئيسة شخصيًا، وبعد أن تجري لقاء مباشرًا مع المسؤول الراغب في السفر، وعندما تتأكد أن هذا السفر يتعلق بمصلحة الوطن العليا”.
وقد تظاهرت منظمات من المجتمع المدني خلال الأيام الأخيرة للتعبير عن رفضها تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، متهمين مسؤولين بالتورط في هذه العمليات والتسبب في انهيار قيمة العملة الوطنية.
