أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنها كشفت عن ادّعاء أحد الأشخاص انتماءه إلى أسرة “عبدالفتاح السيسي” واستيلاءه على مبلغ 56 مليون جنيه من رجل أعمال، بدعوى تسليمها تبرعات لصالح المشروعات القومية.
وتلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه وادّعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، وقد تمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة؛ خاصة مشروع الواحد ونصف مليون فدان.
وبإجراء التحريات تم تحديد المذكور، وتبين اتهامه في 9 قضايا خطف أشخاص، وتبديد، ورشوة، وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتمائه إلى عائلة الرئيس، بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك؛ منها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين في حراسته الشخصية.
أكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة، وتسليمه فواتير منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية.
المتهم سبق ضبطه في إحدى قضايا الرشوة والاستيلاء على المال العام.
وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة بعد عرض المستندات والوثائق عليها كافة.
