فقدت أرصدة المدخرات بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفى المحلى، قرابة 600 مليون دولار خلال شهرين من تطبيق قرار تعويم الجنيه، فى 3 نوفمبر من العام الماضى، لتصل بنهاية العام إلى 36.3 مليار دولار، تبعا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى.

وبحسب البنك المركزى، تراجعت الودائع تحت الطلب بنسبة %10.6 فى الفترة من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، لتصل إلى 7.5 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض مدخرات قطاع الأعمال الخاص التى سجلت أكبر تراجع فى هذا النوع من الودائع بـ 758.3 مليون دولار، لتصل إلى 4.6 مليار دولار، حيث يأتى انخفاض مدخرات القطاع الخاص فى ظل حاجة الشركات لتسييل ودائعها لمقابلة احتياجاتها من العملة الصعبة، كما انخفضت مدخرات قطاع العام فى نفس الفترة إلى 240.3 مليون دولار، ومدخرات القطاع العائلى إلى 2.6 مليار دولار.

وارتفعت الودائع لأجل وحسابات التوفير  فى نفس الفترة بنسبة %1.1، عند مستوى 28.8 مليار دولار، مدعومة بمدخرات القطاع العائلى التى زادت بنحو 255.2 مليون دولار، لتبلغ 21.3 مليار دولار، بينما زادت ودائع القطاع الخاص تحت هذا البند بنحو 100 مليون دولار، عند 5.7 مليار دولار، وودائع القطاع العام بـ170مليون دولار لتبلغ 1.7 مليار دولار.

وقرر البنك المركزى تعويم العملة المحلية، فى 3 نوفمبر من العام الماضى، لتهوى قيمتها بعنف أمام العملة الأمريكية، الأمر الذى قلل من جدوى الاحتفاظ بالدولار، بعد أن اقترب سعر بيعه الرسمى من أسعار السوق السوداء، وعقب ذلك سعت البنوك لتعزيز جاذبية الادخار بالعملة المحلية، بزيادة الفائدة على الودائع بالجنيه، إذ وصل العائد على بعض الشهادات المطروحة من الأهلى ومصر والقاهرة، إلى %20 لأجل 18 شهراً.