قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه في إطار متابعة تأثير القرارات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي لتحرير سعر الصرف على القوائم المالية المبدئية للبنوك تبيّن قوة القطاع المصرفي وصلابته، وقدرته على امتصاص آثار ذلك القرار.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن القطاع المصرفي حقق معدل نمو بصافي أرباح بلغت نسبته 60%؛ حيث أظهرت قوائم الدخل عن العام المالي 2016م زيادة في صافي أرباح البنوك، لتصل إلى نحو 56 مليار جنيه.
وأوضح نجم أن معيار كفاية رأس المال سجّل معدل 14.9% مقابل حد أدنى مقرر 10.625%، وتمتع القطاع المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة تمكّن من توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ ومن ثم قيام القطاع المصرفي في تأدية الدور المنوط به في الوساطة المالية، بما يكفل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، حررت الحكومة سعر صرف الجنيه المصري (التعويم) ضمن حزمة قرارات اقتصادية؛ منها رفع أسعار الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ ما أدى إلى رفع أسعار السلع الغذائية المختلفة.
