قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى أقامها سمير صبري المحامي، ويطالب من خلالها بوقف المزاد العلني على الاراضي النوبية بمنطقة توشكا لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير النهائي.
وقال “صبري”: إن أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية حيث أن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصًا على أمن وسلامة الوطن، بل طالبوا بحقهم.
واعتبر صبري في دعواه ما يحدث إهدارا لقوت لهؤلاء المواطنين، يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة ما يلحق أضرار جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتي جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها.
يذكر أن مشكلة النوبة تجددت الشهر الماضي، وأعلن عدد من الشباب النوبيين اعتصامهم بالكيلو 45 بأسوان ؛ احتجاجًا على عدم السماح لهم وقافلة العودة النوبية من الوصول إلى منطقة توشكى، للتعبير عن غضبهم من طرح الدولة للمنطقة للاستثمار ضمن مشروع المليون ونصف فدان.
وطلب النوبيون إبلاغ المسئولين أن قافلة العودة مستمرة في الاعتصام، قائلين: “مستمرون لحين صدور قرار جمهوري رسمي، فنحن لا نثق في أي تفاوض حتى لا يتم التلاعب بنا كما حدث من قبل”.
وتتمثل مطالبهم في، عدم المساس للمواطن والحقوق والأرض النوبية حتى مناقشة وتفعيل قانون الهيئة العليا لتوطين وتنمية النوبة، بما يضمن لهم حق العودة، مشيرين إلى أن عدم تفعيل المادة 263 هو الذي تسبب في طرح منطقتي “توشكى” و”فورقندي” بمشروع المليون ونصف فدان.
